يبدو أنّ توقّعات بعض أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس والشمال عبر 'لبنان الكبير' بشأن احتماليّة تعثّر قانون العفو العام واستثناء أبنائهم منه قد أصابت هذه المرّة، وقد جاء منشور المحامي محمّد صبلوح، المتابع لهذا الملف من كثب، ليُؤكّد هذه المخاوف، لا سيّما بعد إشارته إلى توجّه لإدراج ملف المستبعدين قسرًا أو 'العملاء' الموجودين في فلسطين المحتلّة ضمن العفو وإحالة ملفهم إلى وزارة العدل، في مقابل استثناء الإسلاميين من هذا القانون.

مصادر أهالي الموقوفين في طرابلس والشمال، تُؤكّد عبر 'لبنان الكبير' أنّ العفو العام لن يمرّ إذا استثنى فعليًا الموقوفين الإسلاميين. وتعتبر هذه المصادر، أنّ قرار إحالة ملف استعادة المبعدين قسرًا إلى وزارة العدل للبتّ فيه، يُعدّ 'مصيبة كبيرة' لن تُحلّ إلّا بتصعيد لن يستثني أحدًا.

وتُضيف: 'بدأنا بإرسال رسائلنا إلى النوّاب السنّة نُؤكّد فيها استحالة تمرير هذا القانون، محمّلين إيّاهم المسؤولية في حال حدوث ذلك. كما يحظى تصعيدنا، بتأييد كامل من الأهالي، النّاشطين السياسيين، والمشايخ وهو سيبدأ يقطع الطرقات ولا نعلم إلى أين ستؤول الأمور بعد ذلك'.

وتُوضح هذه المصادر، أنّ التصعيد في مناطق مثل طرابلس وعكّار بدأ بتعليق لافتات أمس، غير أنّ هذه الخطوة لا تعدو كونها أداة تعبيرية، لكنّنا في الحقيقة، ننتظر حتّى يوم الاثنين كيّ يتراجع المعنيّون عن قرارهم، وإلّا سنبدأ تحرّكاتنا، فنحن لن نرضى بتمرير القانون الذي سعينا لسنوات للوصول إليْه بصيغته الإنسانية منذ العام 2014. وللأسف، ما زالت الدّولة العميقة متجذّرة في مؤسساتنا، تظلمنا وتُلفق التهم ضدّنا بينما تُبرئ غيرنا، وهو مسعى طائفي خالص يفتقر إلى الضمير أو الحقّ'.

وكان أشار صبلوح، إلى 'انقلاب' سياسي وطائفي على قانون العفو، بعد أنْ حوّلته 'الدّولة العميقة' من مشروع إنسانيّ يستهدف معالجة اكتظاظ السجون (الذي تجاوزت نسبته 330% من قدرتها الاستيعابية) ورفع المظلومية عن الكثير من الشبّان، إلى أداة ذات أبعاد طائفيّة بحتة. واللافت في ما طرحه صبلوح هو الحديث عن إدراج ملف 'المبعدين قسرًا' ضمن القانون، مع استثناء الإسلاميين منه تمامًا.

إنّ هذا الاستثناء الذي لم يعد مجرّد طرح نظريّ، بل بات واقعًا ملموسًا يُؤمن به الأهالي، ويُثير في نفوسهم موجة من الغضب والحزن، لا سيّما بعد اطّلاعهم على تفاصيل منشور صبلوح، حيث أكّد الأخير أنّ مناقشة القانون ذكّرت المعنيين بوجود قانون يسمح للعملاء بالعودة، 'وهو متوقّف أو معطّل في انتظار المراسيم التطبيقية'. وبحسب صبلوح، فقد طُلب من وزير العدل عادل نصّار، البدء بالمراسيم التطبيقية 'وهذا يعني أنّ القانون بدأ تنفيذه، والعملاء سيعودون في الوقت الذي لم يقرّ بعد فيه قانون العفو العام'.

وكتب صبلوح: 'كنت أتمنّى أنْ يتمّ إقرار القانون لهدف إنساني عظيم وهو معالجة مشاكل اكتظاظ السجون وتخفيف الظلم عن المظلومين، لكن أدوات الدّولة العميقة زرعت في مناقشته البذور الطائفية. مشروع القانون تقدّم به نوّاب من الطائفة السنّية بسبب استمرار الظلم على شباب وفبركة ملفات لهم، والتي ما زالت حتىّ اليوم، وقد وصل بأدوات الدّولة العميقة بكلّ وقاحة إلى ملاحقة الشباب واتهامهم بالتطرّف بسبب مشاهدة (فيديو) أو وضع (لايك) عبر الفايسبوك، وكلّ هذا الظلم وتفاصيله يعلمه رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الوزراء، النواب والقضاة….'.

وعن تفاصيل القانون، يُضيف صبلوح: 'بناءً على المظالم وبعد متابعة مشكلة اكتظاظ السجون وبعد وفاة أكثر من 48 سجينًا العام 2025، و11 سجينًا حتّى اليوم من العام 2026 بسبب التعذيب، وعدم قدرة الدّولة على تأمين تكاليف الاستشفاء والانتحار بسبب مماطلات القضاء، تمّ إعداد مشاريع قوانين إنسانية بعيدة عن الطائفية البغيضة، وتقديمها للمجلس النيابي، وعندما بدأت المناقشات الجدّية في اللجان النّيابية المشتركة استشرست أدوات الدّولة العميقة لإدخال الطائفية في المشروع وأثارت غرائز خبيثة لعرقلته'.

وعن كيفية تنامي ظاهرة 'الاستشراس' التي جعلت همّ كلّ كتلة نيابية مقتصرًا على مصالح طائفتها فقط، كشف صبلوح أنّ نوّاب الثنائي الشيعي بدأوا بإثارة مخاوفهم من تضييق الخناق على قضايا المخدّرات، واستفادت الكتل من التخفيض واستثناء الموقوفين الذين يبلغ عددهم 146 شخصًا بعد أنْ سلّم لبنان السوريين منهم إلى السلطات السورية، وهم موزّعين على النحوّ الآتي: (53 محكومًا بالمؤبّد، 13 محكومًا بالإعدام، 79 محكومًا بأحكام تنتهي ويُطلق سراحهم خلال سنتيْن كحدّ أقصى بدون قانون عفو)، وذلك دون أنْ يُبدي وزير الدّفاع 'حرصه' على قتلة الضابط سامر حنّا والفيديوهات المثبتة بقيام عناصر الحزب بقتل الجيش'.