قال وزير المالية 'محمد يسر برنية' بأن الوزارة تعمل على 'زيادات مدروسة في الأجور' بما يتناسب مع الإمكانيات وواقع العمل، عبارة تبدو محكمة الصياغة، لكن في الشارع يقرأها الناس بعيون أخرى، أقل تفاؤلاً وأكثر تدريباُ على فكفكة ما بين السطور، حتى لو لم يكن بينها شيئاً غير مألوف!

وبمجرد ما نقلت سانا تصريحات 'برنية'، التساؤلات المشروعة بدأت تتردد بين الناس، هل سيحصل الجميع على الزيادة؟ ماذا عن الموظفين الذين منحوا إجازة قسرية مدفوعة الراتب لعدة أشهر؟ والأهم أين تدرس تلك الزيادة؟ وعلى أي أساس؟ هل ستلحظ تكاليف الطعام 'من قريبه'؟ وهل ستنتبه إلى أجور المواصلات التي تقضم كل الراتب القليل حالياً تقريباً؟

البعض عبّر عن قلقه من أن تكون 'الدراسة' قد أنجزت بعيداً عن السوق الحقيقي، حيث اللحوم تشاهد أكثر مما تشترى، والبيض يباع بالحبّة، وكيلو البطاطا يحتاج أحياناً لجنة دعم نفسي قبل الشراء.

برأي كثيرين من الصعب أن تكون الدراسة واقعية إذا لم تمر عبر سوبرماركت وسط سوق شعبي، أو صيدلية تشتري منها دواء الضغط بعد استلام الراتب بثلاثة أيام ثم تسجل ثمنه على الدفتر لتدفعه مع استلام راتب الشهر القادم!

الدراسة لن تكون واقعية إذا لم تجرب أن تدفع يومياً أجور مواصلات، ثم تتجه إلى صاحب المنزل لتدفع الإيجار، وبعدها تحول عبور مطب دفع الفواتير من مياه وكهرباء، ولأنها مدروسة (يعني فهمانة وواعية) لن يطلب المواطن إليها الاستراحة في أحد المقاهي لتجرب دفع فاتورة ثمن فنجاة قهوة!

مواطنون كثر يرون في عبارة 'زيادة مدروسة' النسخة الرسمية من جملة 'لا تفرح، عم نمزح'، مع ذلك هناك فئة لا بأس بها تحلم أن تكون الدراسة جادة فعلاً، أن يكون من يقوم بها مقارناً جيداً واقتصادياً بارعاً يستطيع اكتشاف الفرق بين راتب موظف وبين خرجية طالب جامعة!

وفي انتظار صدور نتائج الدراسة الموعودة، يقف المواطن أمام الواجهة الزجاجية للراتب كمن ينتظر إعلان نتائج امتحان حضر كل فصوله وأتقن الحفظ وفهم عن ظهر قلب، ومع ذلك كانت النتيجة دائماً 'ناجح على الحافة في الحياة'.