عقد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، النائب الدكتور فريد البستاني، وأعضاء اللجنة اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر البساط، خُصّص لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وتركّز النقاش على الخسائر التي يتكبّدها لبنان نتيجة العدوان، إضافة إلى واقع الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية. وفي هذا الإطار، طمأن الوزير إلى أن وضع المخزون الغذائي مطمئن، مشيرًا إلى أن المواد الغذائية تصل يوميًا عبر البحر المتوسط، مع وجود احتياطي كافٍ.

وفي ما يتعلق بالقمح، أوضح أن المخزون الحالي يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مع استمرار وصول الشحنات بشكل منتظم، والعمل على تأمين إمدادات إضافية برًا من العراق تحسّبًا لأي طارئ. كما أكد أن المطاحن تمتلك الكميات اللازمة ويتم توزيعها بطريقة سليمة، فيما تلتزم الأفران بالمعايير المطلوبة من دون تسجيل أي شكاوى تُذكر.

وأشار إلى أن ارتفاع كلفة الإنتاج، ولا سيما سعر المازوت، فرض زيادة على سعر ربطة الخبز بقيمة 5000 ليرة فقط، لترتفع من 65 ألفًا إلى 70 ألف ليرة.

أما في ما يخص المحروقات، فأكد الوزير أن الأسعار مرتبطة بالسوق العالمية، لافتًا إلى مناقشة خطة تقنين تهدف إلى ضمان تأمين المحروقات للقطاعات الحيوية، لا سيما المستشفيات والأفران ومؤسسة كهرباء لبنان. وفي ما يتعلق بالغاز، أشار إلى وجود مخزون يكفي لنحو أسبوعين.

وطالب أعضاء اللجنة الوزير بخفض سعر البنزين وإلغاء رسم الـ300 ألف ليرة الذي أقرّته الحكومة مؤخرًا، كما شددوا على أن كلفة النزوح يجب أن تتقيّد بما ورد في الموازنة العامة. وبدوره، شدد الوزير على أهمية الحفاظ على إيرادات الدولة من الضرائب، نظرًا لحاجة البلاد للسيولة، مؤكدًا ضرورة تحصيلها بدون انقطاع لضمان الاستقرار المالي.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، مثمّنين العمل الذي تقوم به في هذه المرحلة الدقيقة. وفي سياق متصل، عرض الوزير البساط برنامج أمان، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة منه قريبًا، على أن يستفيد منه نحو 200 ألف عائلة.

كما أثار رئيس اللجنة ملف المودعين، مؤكدًا أن أوضاعهم لا تقل أهمية عن أوضاع النازحين، نظرًا لحاجتهم إلى أموالهم في ظل الغلاء المعيشي. وطالب الوزير بنقل هذا المطلب إلى وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان، داعيًا إلى البدء بدفع مبالغ شهرية للمودعين وفق نسب محددة، كما كان مقترحًا في خطة الانتظام المالي، وذلك كدفعة على الحساب ومن دون انتظار إقرار الخطة في مجلس النواب.