نيويورك - د ب أ

خفضت شركتان للوساطة والاستشارات المالية تصنيف سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا اليوم الاثنين، مما يؤكد المخاوف المتزايدة في سوق المال الأمريكية بشأن مستقبل شركة صناعة السيارات الكهربائية، عقب الخلاف الذي نشب الأسبوع الماضي بين الرئيس التنفيذي ومالك حصة الأغلبية فيها إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركتي أرجوس ريسيرش وبيرد خفضتا تصنيف سهم الشركة من تصنيف 'يوصي بشرائه' إلى درجة 'حيازته'، مما عزز التقديرات بأنه أقل أسهم الشركات الكبرى شعبية بين المحللين. وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة 6ر1% قبل بدء التداول الرسمي في بورصة وول ستريت اليوم.

ويمثل خفض تصنيف السهم أحدث عقبة تواجهها شركة تسلا، المنتظر خسارة سهمها نحو 27% من قيمته خلال العام الحالي، ليصبح الأسوأ أداء بين ما تسمى بأسهم الشركات السبع الرائعة.

كان سهم تسلا قد ارتفع في أعقاب إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حيث كان ماسك أكبر داعمي حملة ترامب الانتخابية. وبعد ذلك انخفض السهم بنسبة 40% عن أعلى مستوى له على الأطلاق الذي سجله في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

جاء معظم الانخفاض الأخير في سعر السهم بعد الخلاف البارز بين ماسك وترامب الأسبوع الماضي. وبينما أشار ماسك لاحقًا إلى أنه منفتح على إصلاح الأمور، تُعتبر التوترات بمثابة رياح معاكسة كبيرة تُلقي بظلالها على السهم.

وكتب محللون في شركة أرجوس للأبحاث، الذين خفضوا توصيتهم للسهم من الشراء إلى الحيازة: 'بالنظر إلى المستقبل، نشعر بالقلق من أن الحرب الكلامية بين الرئيس ترامب وإيلون ماسك، إلى جانب انتهاء حوافز شراء السيارات الكهربائية، قد تُضعف الطلب على سيارات تسلا الجديدة'.

وأضافوا أن هذا الخلاف يُشير إلى أن تداول السهم 'يبدو أنه يخضع حاليا لتأثيرات أحداث غير أساسية'. وقد أيدت شركة بيرد هذا الرأي، حيث خفضت تصنيفها للسهم من 'مُتفوق الأداء' إلى 'محايد'.

وكتب المحلل بن كالو: 'تُجسّد المواجهة الأخيرة بين ماسك والرئيس ترامب مخاطرَ شخصيةٍ رئيسيةٍ مرتبطةٍ بأنشطة ماسك السياسية'، مضيفا 'في حين لا نملك أي مؤشرٍ على كيفية تغير العلاقة أو ما سيفعله أيٌّ منهما، نرى أن الوضع يُضيف غموضًا إلى توقعات تسلا. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن هذا قد يُفاقم التساؤلات حول الضرر الذي لحق بالعلامة التجارية، والذي نتوقع أن يستمر حتى تظهر أدلةٌ مُستدامةٌ على نمو حجم المبيعات'.