كتب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان على منصة 'اكس': 'هيئة القضايا في وزارة العدل ليست في حاجة لأي ترخيص أو موافقة أو تعليمات لإقامة الدعاوى باسم الدولة... وهنا نوضح:

في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف الأعمال، ينبغي على الوزراء الالتزام الكامل بالقانون.

فالدولة تعتبر شخصا واحدا، ولا تمتلك أي وزارة شخصية معنوية مستقلة عن الدولة. وقد حدد القانون صلاحيات كل وزير وكل وزارة، فيما أناط حق تمثيل الدولة بجميع وزاراتها برئيس هيئة القضايا.

كما لا يملك الوزراء الحق في إعطاء أي تعليمات أو موافقات أو تراخيص بشأن إقامة الدعاوى باسم الدولة اللبنانية، إذ إن هذه المسائل خارجة عن صلاحياتهم بمعزل عن إمكاناتهم القانونية. لا بل يلزم القانون الإدارات بتقديم مطالعاتها حول أية قضية لرئيس هيئة القضايا عند طلبه، وهو غير ملزم بما يقدَّم له.

أما الاجتهادات والآراء الاستشارية المختلفة في حكم الوقت الضائع، فلا مكان لها في إطار القانون، وأي عرقلة من قبل أي وزير أو مسؤول لاستعادة أموال الدولة تعرضه للمساءلة والمسؤولية الشخصية'.