أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، في كلمة من بلدة دير قانون النهر، الى أن 'أي قرار يتخذ ضد مكون لبناني يعد مخالفاً لاتفاق الطائف وروحيته'، معتبراً أن 'القرار المتعلق ب​سلاح المقاومة​ جاء نتيجة ضغوط أميركية وصهيونية مورست على الحكومة'.

وأوضح أن 'خروج الوزراء الشيعة من الجلسة لم يكن اعتراضاً على مضمون الخطة بحد ذاتها، بل رفضاً لاستمرار المسار الذي بدأ بجلستي الخامس والسابع من آب، ووصف القرار بالخطيئة الدستورية والوطنية'.

وشدد عز الدين على أن 'الأولويات الوطنية تتمثل بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب العدو من الأراضي المحتلة، وتحرير الأسرى، والشروع بإعادة الإعمار'، مضيفاً 'عندما تتحقق هذه الأولويات نجلس ونضع خطة الاستراتيجية الدفاعية والأمن الوطني'.

وأكد أن 'سلاح المقاومة لن ينزع لأنه أصبح جزءاً من إيماننا وإرادتنا وحياتنا'، لافتاً إلى أنه 'يشكل القدرة على حماية لبنان والدفاع عن أرضه وشعبه في مواجهة العدو الإسرائيلي'.

وتابع 'لن نسمح بإسقاط المقاومة لأنها عامل قوة لبنان، وبدونها يعود بلدنا إلى معادلة الضعف، بينما هي التي حققت أول انتصار لبناني وعربي على العدو عام 2000 وأخرجته مذلولاً من أرضنا'.