قال الصناعي السوري ورجل الأعمال فاروق جود، إن قطاع الأعمال بسوريا، وعلى مدى سنوات، كان عرضة للابتزاز والتضييق، ففضلاً عن صعوبات استيراد المواد الأولية وندرة حوامل الطاقة والقدرة الشرائية للمستهلكين، كانت هناك ضرائب، مباشرة وغير مباشرة، تفرض خارج القانون، وربما أخطرها ما كان يحدث بعد دخول دوريات أمنية وتفتيشية مالية إلى المنشآت، ضمن ما كان يسمّى 'الاستعلام الضريبي' الذي تُنظّم على إثره الغرامات وتُفرض مبالغ طائلة ملزمة الدفع وإلا يُعتقل صاحب المنشأة أو تُضاعف المبالغ بتهمة التهرب الضريبي.

وأضاف جود في تصريح لصحيفة 'العربي الجديد' إنه لا بد من إعادة النظر في كامل النظام الضريبي وتعديل أو إلغاء كل ما يُعيق الإنتاج والتصدير للانتقال بسوريا الجديدة، لافتاً إلى أن ضريبتي الدخل والأرباح التصاعدية المرهقة تختلف عن الإتاوات الكثيرة التي كانت تُفرض سابقاً، وكأن ما كان يرمي إليه نظام الأسد المخلوع هو تهجير قطاع الأعمال، على حد قوله.

ورأى جود الذي يعتبر من أبرز رجال الأعمال في المنطقة الساحلية، أن الضرائب من أهم موارد الخزينة العامة، ولا بد من دفعها، ولكن وفق آلية ونسبة لا ترهقان قطاع الأعمال ولا تفوّتان حقوق الدولة، مقترحاً اقتطاع ضريبة الدخل أثناء استيراد المواد الأولية، لأن ذلك يضع الصناعي بصورة التكاليف الحقيقية ويساعده في تحديد السعر للسوق الداخلية والسعر التصديري، مشيراً إلى ضرورة أخذ القدرة التنافسية للإنتاج بالأسواق المجاورة في الاعتبار، لأن معظم الدول، وتركيا أولاً، تدعم صادراتها عبر مبالغ مباشرة تسترد بعد التصدير.

وبيّن جود أن كل ما يجرى اليوم هو مشجع للإنتاج وعودة الرساميل ورجال الأعمال الذين هجرهم الحكم البائد، مستشهداً بتعميم المصرف المركزي قبل أيام، الموجّه إلى المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا كافة بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني.