أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير برئاسة قتيبة بدوي عن قرار جديد يقضي بوقف استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني/يناير 2026، وذلك في إطار خطة تهدف إلى حماية المنتج الوطني وتعزيز الاعتماد على الزراعة المحلية.

تفاصيل القرار

وجاء القرار رقم 3 لعام 2025 استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 263، الذي ينظم عمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير ويحدد صلاحياتها.

وبحسب ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، فإن القرار يستند إلى الروزنامة الزراعية المعدة مسبقاً ومتابعة واقع الأسواق المحلية، لضمان توازن العرض والطلب وتشجيع المزارعين المحليين.

المنتجات المشمولة بالمنع

يشمل القرار وقف استيراد الأصناف التالية:

البطاطا

البندورة

الملفوف والقرنبيط

الجزر والخس

الليمون والحمضيات

الفريز (الفراولة)

البيض

زيت الزيتون

الفروج الحي والطازج والمجمد وأجزاؤه

إجراءات التنفيذ

ألزم القرار إدارة الجمارك العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن هذه الأصناف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك إعادة الشحنات على نفقة أصحابها. ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

قرارات سابقة

يُذكر أن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً مماثلاً بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول، في خطوة تؤكد استمرار التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي.