يبدو أن سوريا ستظل مثاراً للدهشة والذهول. إذا كان الإعلان مساء امس عن انتصار الثورة السورية، وتحديد الثامن من كانون الأول من كل عام موعداً للاحتفال الوطني، قد تم بالتشاور مع أنقرة، فهو غريب فعلا، أما اذا تم من دون التفاهم معها يصبح أغرب بكثير.. وأشبه بإنقلاب عسكري على الانقلاب الأمني-السياسي الذي أطاح بنظام بشار الأسد وأجبره على الفرارمن سوريا، الى 'المنتجع الصحي' في روسيا.

والسؤال عن الحاجة الى مثل هذا 'الإعلان' المتأخر أكثر من أربعين يوما على النصر، في مؤتمر 'عسكري' نظم على عجل ومن دون بلاغ مسبق، يتراجع بسرعة أمام وقائعه المثيرة، والمحيرة، التي يمكن اختصاره بمصادرة 'هيئة تحرير الشام' مع بقية الفصائل الإسلامية الحليفة لها، السلطة المطلقة في سوريا، وسحب جميع أفكار المرحلة الانتقالية المتداولة منذ الثامن من الشهر الماضي، وأهمها مؤتمر الحوار الوطني التأسيسي الذي كان يفترض ان يمهد لتشكيل هيئة وطنية لكتابة الدستور الجديد، ولاجراء انتخابات تشريعية، سبق ان أرجئت أربع سنوات، من دون تبرير ولا تفسير. أصبح أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً لفترة رئاسية غير متصلة بأي موعد أو جدول زمني ما، وكُلّف هو شخصياً، ولوحده كما يبدو، بتشكيل اللجنة الدستورية وما يتبعها من خطوات لإعادة بناء السلطة والدولة في سوريا.

حتى ولو قُرىء الحدث السوري المباغت بإعتباره مؤتمراً عسكرياً، لا أكثر ولا أقل، وظيفته نيل الشرعية للإدارة الانتقالية الحاكمة في دمشق، وإشهار خطوة حل الفصائل الإسلامية التي قادت المراحل المتقدمة من الثورة السورية، فإن تلك القراءة تحتاج الى التدقيق: الحشد العسكري الذي حضر المؤتمر هو على الارجح 'مجلس الظل' الذي سيحكم سوريا، من خلف الأبواب المغلقة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بلا منازع، وليس مجرد منتدى لضباط دُعيوا للاحتفاء بانتصار الثورة، وتلقي الشكر والتقدير على نضالاتهم وتضحياتهم، قبل العودة الى منازلهم ومتابعة حياتهم غير العسكرية. ما جرى بالأمس في دمشق هو الإعلان عن وجود مجلس عسكري إسلامي قد لا يحتكر السلطة، لكنه بالتأكيد سيكون شريكاً مع غير الإسلاميين في جلسات مؤتمر الحوار الوطني المرتجى.

أما غياب المدنيين الإسلاميين المنتمين الى هيئة تحرير الشام وغيرها من الفصائل الحليفة لها، عن المؤتمر، برغم ان فيهم كفاءات واختصاصات تحتاجها سوريا اليوم أكثر من أي وقت مضى، فإنه يعزز فكرة 'الاندماج العسكري' الذي يؤسس ل'الانقلاب العسكري' على السلطة ومحو معالم ما جرى في الأيام الأربعين الماضية، وما كان يفترض أو يتوقع أن يجري في الأعوام الأربعة المقبلة.. ومن دون الحاجة الى فتح صفحة جديدة، طالما أن هناك حكومة انتقالية، مدنية في معظمها، تصرف الاعمال في دمشق وترفع تقاريرها الى الرئيس المؤقت للجمهورية أحمد الشرع.. والى 'مجلس الظل العسكري'.

الادعاء صحيح بأن 'هيئة تحرير الشام'، بإدارة الرئيس الشرع وفريقه الحكومي الحالي، مدّت يدها بالفعل منذ الثامن من الشهر الماضي الى جميع الشركاء في الوطن، ودقت جميع الأبواب السورية حتى في المهجر، لكنها لم تجد أحداً يمكن أن شريكاً فاعلاً. تقدم نحوها سوريون كثيرون بعروض التعاون، أو بنصائح التفاعل، لكن لم تتقدم حتى الآن ، مؤسسة أو هيئة أو حتى نقابة أو منتدى يعبر عن تمثيل أو حضور شعبي وطني، يتجاوز أوساط النخبة، أو يعكس مزاج العامة.. ولذا كان قرار المؤتمر العسكري، بحل حزب البعث وجميع الأحزاب والمنظمات التابعة له، هو الوحيد ربما الذي لن يثير الجدل، طالما أنه مبني على حجة 'إكرام الميت دفنه'.

مؤتمر دمشق العسكري هو بلا شك خطوة كبرى الى الوراء، تعيد سوريا الى ما قبل الثورة والى ما دون السياسة. لكن من يدري ما خلّفه ذلك المعتوه الذي حكم سوريا 24 عاماً ، من غرائب وعجائب، ستظل تدهشنا لفترة طويلة مقبلة.