القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قدمت جمعية 'جيشا'، ومركز حماية الفرد، وجمعية حقوق المواطن، وعدد من المنظمات اليسارية الأخرى، التماسا عاجلا إلى محكمة العدل العليا، مطالبة بإصدار أمر مؤقت يمنع الحكومة والجيش من وقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وبحسب الملتمسين، فإن الالتماس قُدم في أعقاب نشر وسائل إعلامية أن المستوى السياسي أمر بوقف المساعدات الإنسانية إلى غزة، كجزء من ممارسة الضغوط السياسية على حماس.

وجاء في الالتماس أنه 'بحسب تقديرات الدولة نفسها، فإن المساعدات التي دخلت القطاع بالفعل من المتوقع أن تستمر لمدة خمسة أشهر، وأن قرار وقف دخول الشحنات الإنسانية يضر بشكل مباشر بالسكان المدنيين في غزة'، وأن 'هذا القرار يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والإسرائيلي، حيث أن الدولة، كقوة احتلال، ملزمة بتمكين توريد الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية للسكان المدنيين، دون تحويلها إلى أداة للمساومة'.

رد شاي جليك، الرئيس التنفيذي لشركة 'تسلمو': 'هذا هو الفيلق الخامس في جميع النواحي العملية. إن عدداً من المنظمات التي لم تمارس ذرة من الضغط لصالح المختطفين تكافح الآن من أجل إطلاق سراحهم. لقد حان الوقت لتسميتهم بأسمائهم، الفيلق الخامس وجمعية حقوق النوبة.

وقال جليك 'نطالب المحكمة العليا بطردهم من كل الدرجات وإلزامهم بدفع تكاليف قانونية قدرها مليون شيكل باعتبارهم جاءوا لإلحاق الضرر بأمن إسرائيل. وفي الوقت الذي يتم فيه مناقشة الالتماس سننضم إلى المواطنين الإسرائيليين وعائلات المخطوفين والقتلى وسنمثلهم'.