أكدت سكرتارية 'لجنة المتابعة العليا' للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، تمسكها بموقفها الرافض لمشروع 'الخدمة المدنية'، مجددة التأكيد على رفضه بشكل كامل باعتباره، وفق وصفها، مشروعاً يستهدف الهوية الوطنية ويعزز سياسات الأسرلة.

وأوضح رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة، خلال الجلسة الدورية التي عُقدت في مدينة باقة الغربية، اليوم السبت، أن موقف اللجنة من المشروع ليس جديداً، وإنما يأتي تأكيداً على موقف تاريخي ثابت تتبناه اللجنة منذ سنوات طويلة كلما أُعيد طرح المشروع.

وفي سياق آخر، أكدت اللجنة رفضها لمشاريع المصادرة والهدم والترحيل في النقب، ولا سيما مشروع 'شيكلي'، معتبرة أن هذه المشاريع تمثل محاولة لفرض حلول أحادية الجانب على السكان العرب، ودعت أهالي النقب إلى عدم التعاون معها.

ودعت اللجنة إلى المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المناهضة للجريمة والعنف، وإلى دعم الجهود التي تبذلها لجان الصلح والسلم الأهلي من أجل تعزيز التماسك المجتمعي وحقن الدماء، مطالبة بتفعيل لجان صلح محلية في مختلف البلدات العربية.

وأدانت اللجنة مشروع قانون تقييد رفع الأذان، معتبرة أنه يشكل مساساً بحرية العبادة واستهدافاً للهوية العربية والإسلامية، مؤكدة أن الأذان سيبقى يُرفع في البلاد كما كان على مدار قرون.

كذلك استنكرت استهداف مقبرة القسام في بلد الشيخ، ودعت إلى المشاركة في جلسة المحكمة المقررة للنظر في القضية بتاريخ 12 تموز/ يوليو.

وفي الشأن السياسي، أدانت لجنة المتابعة ما وصفته بحملات الملاحقة السياسية ضد الحركات والأطر الأهلية والقيادات العربية، مشيرة إلى دعوات داخل الكنيست لحظر اللجنة واعتقال رئيسها السابق محمد بركة والتحقيق معه على خلفية مواقف وتصريحات سياسية.

كما أعربت عن رفضها لمحاكمات النشطاء والقيادات السياسية، داعية إلى حضور جلسات محاكمة رجا إغبارية المقررة في 7 تموز/ يوليو، والشيخ كمال خطيب في 15 تموز/ يوليو.