علمت الـMTV أن شبكة تزوير ضخمة وقعت في قبضة القوى الأمنية، لتتكشّف خفايا عمليات تزوير كبيرة بآلاف الدولارات طالت مصارف كبرى ومؤسسات عامة وخاصة وإدارات عامة ومؤسسات تربوية، بعد سلسلة تحقيقات قامت بها مفرزة بيروت القضائية، وأشرف عليها النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن القضية بدأت مع شكوى تقدّم بها أحد المصارف ضد عدد من الشركات لاستخدامها وثائق وإفادات مزوّرة صادرة عنه، ليتبين أن من بينها شركات سورية عمد أصحابها إلى تزوير إفادات تتعلّق برفع قيمة رأس مالها زوراً.

أمّا الرأس المدبّر لهذه الشبكة، فيدعى عبد الرحمن الذي ينشط بمجال التزوير منذ 11 سنة، وهو لبناني الجنسية، ويعاونه 5 أشخاص يقومون بتأمين الزبائن.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة عمدت إلى تزوير 1500 معاملة مصرفية و700 معاملة مختلفة منها معاملات تعود للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبطاقة صادرة عن جامعة الأزهر.

ولفتت المصادر إلى أن المعاملات المصرفية المزوّرة تعود إلى 12 مصرفاً.

يشار إلى أن الملاحقات بدأت بنتيجة قانون قيصر وملاحقة سوريين يخالفون قانون العقوبات، وكانت النتيجة فضيحة وقع صحيتها الآلاف.

وأفادت المصادر بأن المحامية العامة الاستئنافية في بيروت القاضية ماري راضي ادّعت على أفراد الشبكة بجرائم تأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال، وتزوير مستندات رسمية وخاصة واستعمالها.