أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الاتفاقية التي وقعت في لبنان حول نقل المحكومين السوريين إلى بلدهم، تتويج لمسار دبلوماسي وقضائي مكثف وثمرة شراكة استراتيجية تعكس نضج العلاقات.

وأوضح الوزير الويس أن هذه الاتفاقية تجسد التوجيهات المباشرة من الرئيس أحمد الشرع بمتابعة أوضاع المواطنين السوريين أينما كانوا.

وصرح بأن الإعداد للاتفاقية تم من خلال لجان فنية قضائية مشتركة عملت بشفافية ومهنية عاليتين، مشيدا بالدور الكبير للقضاء اللبناني في تسريع البت في الملفات المعقدة.

ولفت وزير العدل إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أولى وأساسية في مسار معالجة أوضاع المحكومين السوريين في لبنان الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت ملفاتهم من أكثر الحالات تعقيدا من الناحية القانونية.

وذكر أن العمل لن يتوقف عند هذه الاتفاقية، حيث ستواصل اللجان القضائية والفنية المشتركة اجتماعاتها ومهامها لمتابعة أوضاع الموقوفين السوريين الآخرين ودراسة ملفاتهم بشكل دقيق، بما يضمن حقوقهم القانونية، تمهيدا للوصول إلى اتفاقية إضافية شاملة في المستقبل تعالج مختلف الجوانب ذات الصلة.

جدير بالذكر أن سوريا ولبنان وقعتا يوم الجمعة 6 فبراير في العاصمة اللبنانية بيروت، اتفاقية تقضي بنقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا.

المصدر: RT + سانا