أكّدت ​بلدية الشويفات​ أنّ 'الحملة الّتي يتعرّض لها النّائب العام الاستئنافي في جبل ​لبنان​ القاضي ​سامي صادر​، هي حملة مجحفة ومضلّلة، لا تمتّ إلى حقيقة الوقائع بصلة، وتندرج في إطار التجنّي غير المبرّر'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'في سياق الاستجابة لاحتياجات أهلنا النّازحين، جرى البحث في إنشاء مخيّم موقّت على أرض خاصّة محاذية لطريق عام الشويفات، وقد أبدت البلديّة منذ البداية كامل استعدادها للتعاون وتأمين كلّ ما يلزم لاحتضان النّازحين، إلى جانب المراكز الّتي فُتحت منذ اليوم الأوّل للعدوان الإسرائيلي على لبنان'.

وأشارت البلديّة إلى أنّ 'المعطيات الميدانيّة والأمنيّة أظهرت بوضوح خطورة الموقع المقترَح على سلامة النّازحين، خصوصًا أنّ هذه البقعة كانت قد تعرّضت خلال حرب 2024 لقصف قريب وخطير، ما يجعلها منطقةً غير آمنة ومعرّضة لأي تهديد محتمَل'، مبيّنةً أنّ 'على هذا الأساس، جاء قرار القاضي صادر بمنع إقامة المخيّم، انطلاقًا من مسؤوليّته القانونيّة وحرصه على حماية الأرواح'.

ولفتت إلى أنّ 'انطلاقًا ممّا تقدّم، ترفض بلديّة مدينة الشويفات بشكل قاطع حملات الافتراء والتجنّي الّتي تطال القاضي سامي صادر، المشهود له بالكفاءة والنّزاهة'، مؤكّدةً 'ثقتها الكاملة بمسار عمله القضائي'. وشدّدت على أنّ 'الإجراءات المتّخذة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنيّة، ومن بينها فصيلة الشويفات، تأتي حصرًا في إطار حفظ الأمن العام وصون سلامة المواطنين'.

كما دعت إلى 'التزام الدقّة في تناول هذا الملف، وعدم زجّه في سياقات سياسيّة أو شعبويّة، لما لذلك من انعكاسات سلبيّة على الاستقرار المحلّي وإدارة الأزمات'.