اخبار سوريا
موقع كل يوم -سيريانديز
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعلن وزير المالية يسر برنية أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي اختتمت زيارتها إلى سورية يوم أمس، توافقت — بناءً على طلب سورية — على إجراء مشاورات المادة الرابعة خلال آذار 2027، وهي الأولى لسورية منذ عام 2009. وقال في منشور على صفحته في فيسبوك: “لقد طلبنا الإسراع في إجراء هذه المشاورات وعملنا على تحقيق ذلك، لكونها أداة تساعدنا في دفع الإصلاحات التي يحتاجها اقتصادنا. كما تعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته سورية”. وأوضح الوزير أن مشاورات المادة الرابعة للصندوق هي مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري ولخططنا، ولا تتضمن أي اقتراض أو شروط؛ أي لن يكون هناك برنامج ملزم أو مشروط علينا. •استعادة المكانة في المجتمع الاقتصادي الدولي وحول معنى ذلك للسوريين، بيّن الوزير أنه يعني استعادة سورية مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، حيث تجري جميع الدول الأعضاء في الصندوق هذه المشاورات، ولا تغيب إلا عن الدول الأكثر عزلة أو التي أنهكتها الحروب. واليوم تغادر سورية هذه المجموعة. •تعزيز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين وأضاف برنية: كما يعني ذلك تعزيز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، إذ تعد تقارير المادة الرابعة من أكثر وأهم المراجع متابعة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرين، وتعرض أداءنا الاقتصادي وخططنا بشكل علني. كما تشكل معاودة هذه المشاورات رسالة قوية للمستثمرين، وستسهم في جذب الاستثمارات التي تحتاجها سورية. وأشار الوزير إلى أن هذه المشاورات تعزز خططنا لتحقيق نتائج ملموسة للسوريين، إذ سيختبر الخبراء الدوليون خططنا ويقدمون المشورة لتحسينها بما يحقق أهدافنا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع فرص النمو الشامل الذي يستفيد منه كل السوريين، وضمان الاستدامة المالية (الإنفاق ضمن إمكاناتنا وتجنب ديون تتحمل الأجيال القادمة عبء سدادها)، إضافة إلى تهيئة الظروف للاستثمار وخلق فرص العمل، وبناء القدرات. وفي تعزيز جهودنا وسياساتنا على صعيد تحسين سبل العيش ومحاربة الفقر، وهي جوانب تحظى بأولوية ورعاية كبيرة. وختم الوزير: “سنحقق الإعداد اللازم لنجاح المشاورات، والاستفادة منها”.




































































