ذكرت مصادر إعلامية في دمشق أن وفدًا سعوديًا برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي قد التقى بـ'أحمد الشرع'، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، في قصر الشعب في دمشق. وتناول اللقاء تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، في إطار الجهود الإقليمية والدولية لدفع سوريا نحو مرحلة انتقالية جديدة.

تعزيز العلاقات السعودية مع الإدارة السورية الجديدة

يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه سوريا تحركات سياسية واسعة من عدة دول عربية وأجنبية تهدف إلى بدء مرحلة انتقالية، وذلك عقب سقوط النظام السابق. وقد أكد 'أحمد الشرع' في وقت سابق أن السعودية وضعت خططًا تنموية جريئة وامتلكت رؤية مستقبلية تتوافق مع طموحات الإدارة السورية الجديدة. وأضاف أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن هناك فرصًا للتعاون في المستقبل القريب.

دعم مجلس التعاون الخليجي لجهود استقرار سوريا

من جانب آخر، أعلن 'جاسم البديوي'، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا. وأوضح أن دول المجلس تدعم كافة المساعي التي تحقق الاستقرار والازدهار للشعب السوري. وقد جاء هذا التصريح بعد اتصال هاتفي بين البديوي والمبعوث الأممي إلى سوريا 'غير بيدرسون'، حيث استعرضا الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز وحدة وسلامة سوريا. وأكد البديوي على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم الحلول الشاملة للأزمة السورية.

عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وفي خطوة أخرى دالة على تحولات دبلوماسية في المنطقة، أعلنت وزارة الخارجية القطرية في 15 ديسمبر عن استئناف عمل سفارتها في دمشق، بعد نحو 13 عامًا من قطع العلاقات بين البلدين. وأعلنت الوزارة عن تعيين 'خليفة عبدالله آل محمود الشريف' قائمًا بأعمال السفارة القطرية في دمشق. وقالت الخارجية القطرية في بيان لها إن هذا القرار يعكس 'دعم' دولة قطر المستمر لحقوق الشعب السوري في حياة كريمة.

وكانت هذه الخطوة سابقة لإعلان تركيا فتح سفارتها وتعيين سفير لها في سوريا، وذلك بعد أيام من سقوط النظام السوري. وقد وصل وفد دبلوماسي قطري إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة.

تشهد سوريا تحولات سياسية ودبلوماسية هامة، في ظل مساعي دولية وإقليمية لدعم مرحلة الانتقال السياسي بعد سقوط نظام الأسد. يبدو أن العلاقات السورية مع الدول العربية، مثل السعودية وقطر، تتجه نحو تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للانتعاش الاقتصادي والتنموي في سوريا.