استهل وزير المالية ياسين جابر مترئسا الوفد ال​لبنان​ي الى اجتماعات الخريف ل​صندوق النقد الدولي​ و​البنك الدولي​ في واشنطن بلقائه والوفد وفي اجتماع خاص مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، بحث في خلاله برنامج عمل البنك الدولي في لبنان والمشاريع التي يقوم البنك بتمويلها وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل للاطلاع على المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها'.

واعتبر جابر أن 'هذه الزيارة تعد من الزيارات المهمة لتعزز التعاون بين لبنان والبنك'.

كما عقد والوفد اجتماعا مطولا مع مجموعة لبنان في صندوق الدولي لاستكمال ما تم بحثه خلال زيارتهم الأخيرة إلى بيروت خلال شهر ايلول الماضي في جو من الايجابية والتقدم وسيستكمل البحث اليوم الثلثاء في اجتماع ثان خاص بموضوع المصارف .

وفي لقاء مع فريق الصندوق العربي للتنمية ومقره الكويت وصف جابر اللقاء بـ'الجيد والمثمر'، بحيث ابدى الفريق استعداد الصندوق للمساهمة في صندوق اعادة الإعمار LEAP بعد صدور القانون في المجلس النيابي'. كما أبدى 'استعدادا لدراسة أي مشروع يتقدم به لبنان على صعيد الاعمار أو سواه بهدف تمويله'.

الى ذلك، عقد جابر والوفد اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية محمد الجاسر، أكد خلاله الأخير التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم لبنان في التغلب على تحدياته الراهنة، واستعادة الاستقرار والازدهار، ودفع جهود التنمية من خلال التركيز على المبادرات ذات الأولوية لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام.

وفي اللقاءات التي تناولت الأزمة المالية وإصلاح القطاع المصرفي، جدد جابر 'تأكيد حرص الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي والتزامهما على اقرار الإصلاحات والتشريعات اللازمة لإعادة التوازن المالي وحماية صغار المودعين'، لافتا إلى 'ان العمل جاد على خطة متكاملة تعيد الثقة بالقطاع المصرفي وتضمن العدالة في توزيع الخسائر'.

وأشار الى 'التقدم الذي نتج عن إقرار قوانين السرية المصرفية والإدارة الضريبية، والعمل على قانون لإعادة هيكلة المصارف'، مؤكدا 'أن الحل يجب أن يكون متوازنا ويحترم المعايير الدولية مع مراعاة خصوصية لبنان'.

في السياق، شدد جابر في اللقاءات مع صندوق النقد الدولي على 'أهمية معالجة التزامات مصرف لبنان بطريقة قانونية وشفافة تحافظ على الاستدامة المالية'، مشيرا إلى 'أن الحكومة تطبق خطة مالية متوسطة الأجل تركز على تحسين الجباية لا فرض ضرائب جديدة'، معتبرا 'أن استعادة الثقة تمر عبر تشريعات جدية وتعاون صادق مع المجتمع الدولي'.

كما اكد ان 'خروج لبنان من أزمته يكون برؤية واقعية توازن بين العدالة والاستقرار'.