نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية امتلاكها إيداعات مصرفية كبيرة لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي، موضحة أنها لا تملك سوى وديعة بقيمة 15 مليون ليرة سورية لدى البنك المذكور.

كانت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن إيداع مئات المليارات من أموال تعويضات العمال في بنك بيمو السعودي الفرنسي، والذي منح بدوره قروضاً ميسرة لشخصيات نافذة، مما جعل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تواجه أزمة في دفع المستحقات ما يهدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإفلاس، وفق زعم الصفحات التي تداولت هذه المعلومات.

ونفت المؤسسة نفياً قاطعاً صحة هذه الادعاءات، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على معرّفاتها الرسمية.

وأوضحت المؤسسة أن استثمار أموالها لدى المصارف يتم ضمن صلاحيات مجلس الإدارة وبما يتفق مع قانون التأمينات الاجتماعية والضوابط النافذة، وبهدف تحقيق عائد استثماري مع مراعاة توزيع المخاطر بين الجهات المصرفية.

وقالت المؤسسة إنها لا تملك لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي سوى وديعة واحدة بقيمة 15 مليون ليرة سورية، وهي قيمة محدودة جداً مقارنة بالأرقام التي تم تداولها.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، ودعت الجمهور إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عن قنواتها الرسمية.