اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ المدير العام محمد كركي عمل، مع أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة وأصحاب العمل والعمال، وبمتابعة حثيثة من قبل وزير العمل محمد حيدر، على إيجاد آلية تذلل العقبات أمام تسديد الديون المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات وبخاصة تلك القديمة منها والتي تعرقل عملية حصولهم على براءات ذمة أو تخليص معاملاتهم في الصندوق، وذلك لأن إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التكيف مع الظروف والمستجدات والتطورات الحاصلة.

وعليه، وبناء على القانون الرقم 47 الصادر بتاريخ 27/7/2026، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 32 تاريخ 30/7/2026، وبناء على قرار مجلس الإدارة الرقم 12 بتاريخ 10/9/2026، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 846 قضى بموجبها:

تخفيض، بنسبة 85%، للديون المتوجبة لغاية 31/12/2025:

التي تدفع أو تقسط

خلال فترة أقصاها 30/7/2027

سواء كانت:

فوائد ناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وسندات التقسيط

زيادات التأخير ناتجة عن الاشتراكات غير المسددة.

وهنا، تجدر الملاحظة أن المضمونين من الفئات الخاصة (المضمونين الاختياريين والمتقاعدين والسائقين والأطباء والمخاتير، …) الذين تأخروا عن سداد اشتراكاتهم، هم أيضا، مشمولون بهذا الإجراء.

تقسيط الديون المتوجبة لغاية 31/12/2025:'إعفاءات وتقسيط'… ماذا أعلن الضمان الاجتماعي؟

تقسيط الديون المتوجبة لغاية 31/12/2025:

لمدة أقصاها 5 سنوات

لقاء فائدة سنوية بمعدل 5%

خلال مهلة أقصاها 30/7/2027.

إلغاء الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000

باستثناء الديون المتوجبة على الدولة وأشخاص القانون العام، تلغى جميع الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000 الناتجة عن اشتراكات أو سندات أو فترات غير مسددة، وتشطب من قيود الصندوق وفقا لآلية تحدد بموجب قرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي.

وقد ورد، في المذكرة المذكورة أعلاه، دقائق تنفيذ أحكامها تفصيلا وهي متوفرة، مثل سابقاتها، على موقع الصندوق الإلكتروني (cnss.gov.lb) وفي كافة مديرياته ومكاتبه لمن يرغب بالاطلاع عليها.

وفي الختام، شكر كركي كل من ساهم في إنجاز هذا القانون وبخاصة كافة السلطات السياسية ومجلس إدارة الضمان، ودعا المضمونين وأصحاب العمل والمؤسسات المباشرة، الى الإسراع في الاستفادة من هذا الإجراء المهم والذي من شأنه معالجة ملفاتهم في الصندوق بالطرق القانونية والإدارية والمالية المناسبة لجميع الأطراف، وشدد على 'أهمية هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد وما سوف يعود عليها من انعكاسات إيجابية على مالية الصندوق وبالتالي على جودة الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها لنحو ثلث الشعب اللبناني'.