يكشف بلاغ الموازنة لعام 2027 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، عن محاولة لتحقيق توازن دقيق بين تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومواصلة ضبط المالية العامة وخفض الدين العام. وهذا التوازن يكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وفي مقدمتها محدودية معدلات النمو، وارتفاع كلفة خدمة الدين، والحاجة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

من أبرز الإجراءات التي تضمنها بلاغ الموازنة الزيادة الشهرية الإضافية البالغة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار. وتعني هذه الزيادة دخلاً إضافياً سنوياً قدره 360 ديناراً لكل مستفيد. من الناحية الاقتصادية، يمكن أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط الاستهلاك المحلي، نظراً لارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لدى هذه الفئات. لكن الأثر الاقتصادي الأكبر يتحقق عندما يقابل هذا الطلب توسع في الإنتاج المحلي حتى لا تتسرب الزيادة في الدخول إلى الخارج من خلال ارتفاع المستوردات.

تقديرات الموازنة تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% عام 2027، مقارنة بـ 3% في كل من عامي 2028 و2029، فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% عام 2027 و5.5% خلال العامين التاليين. كما يتوقع أن يبلغ التضخم 2.3% عام 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.2% في عامي 2028 و2029. وتعكس هذه المؤشرات استقراراً نسبياً في البيئة الاقتصادية الكلية، لكنها تطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرة الاقتصاد على تجاوز مستويات النمو الحالية. فالنمو الحقيقي البالغ 3.1%، رغم أهميته البالغة، لن يكفي وحده لإحداث تحول ملموس في سوق العمل أو رفع مستويات الإنتاجية ما لم يصاحبه توسع في الاستثمار والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

على صعيد التجارة الخارجية، تتوقع الحكومة نمو الصادرات بنسبة 9.2% عام 2027، مقابل نمو المستوردات بنسبة 8.2%. وتتراجع توقعات نمو الصادرات إلى 7.7% عام 2028 و7.2% عام 2029، بينما يتوقع نمو المستوردات بنسبة 4.3% و5% على التوالي. ويشير ذلك إلى توقعات بتحسن نسبي في أداء الصادرات، إلا أن تقييم أثر ذلك على الميزان التجاري يتطلب النظر إلى القيم الفعلية للصادرات والمستوردات، وليس معدلات النمو وحدها. كما تشير التقديرات إلى تراجع عجز الحساب الجاري من 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 إلى 5% عام 2028 و4.7% عام 2029، وهو تحسن تدريجي يتطلب تعزيز القدرة التصديرية والحد من الاعتماد على المستوردات.

مالياً فإن استمرار الحكومة في استهداف خفض العجز الأولي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتطلب معالجة هيكلية لمصادر الاختلال المالي. فترشيد النفقات التشغيلية مهم، لكنه لا يكفي إذا استمرت فاتورة الفوائد في استنزاف جزء كبير من الإيرادات العامة. لذلك، ينبغي أن تترافق إدارة الدين مع تحسين كفاءة الإنفاق وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الإيرادات الناتجة عن النمو الاقتصادي. وتبرز هنا أهمية الإنفاق الرأسمالي، خصوصاً في مشاريع الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية والطاقة والنقل. فهذه المشاريع لا ينبغي النظر إليها باعتبارها نفقات استثمارية فقط، بل باعتبارها أدوات لخفض كلف الإنتاج والنقل، وتحسين تنافسية الاقتصاد.

التحدي الحقيقي أمام موازنة 2027 ليس فقط تحقيق نمو بنسبة 3.1% أو المحافظة على التضخم عند 2.3%، وإنما تحويل هذه المؤشرات إلى تحسن ملموس في الإنتاجية والتشغيل والدخل. فنجاح السياسة المالية لا يقاس فقط بقدرتها على ضبط العجز، بل بقدرتها على بناء اقتصاد أكثر إنتاجية، وأقل اعتماداً على الاقتراض وأكثر قدرة على توليد فرص العمل.

صحيفة الرأي