أدان مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال 'إيتمار بن غفير'، بتعيين مستوطنين ممن قُتل ذووهم في عمليات مقاومة، كمراقبين على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

ووصف رئيس قسم الإعلام في المكتب، ناهد الفاخوري، في تصريح صحفي، هذا القرار بأنه 'تصعيد خطير وغير مسبوق'، مؤكدا أنه يكشف بوضوح العقلية الانتقامية التي تحكم سياسات حكومة الاحتلال تجاه الأسرى، وسعيها لتحويل السجون إلى أدوات للعقاب والتنكيل بعيداً عن أي معايير قانونية أو إنسانية.

وشدد الفاخوري على أن هذا الإجراء يكرّس نهج 'الثأر العنصري' في التعامل مع الأسرى، ويفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، لافتا إلى أنه يعكس توجهاً رسمياً لتشديد ظروف الاعتقال وتعميق معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وأكد المكتب أن هذا القرار يتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تُلزم سلطات الاحتلال بضمان معاملة الأسرى والمعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير آليات رقابة وإشراف محايدة ومستقلة على أماكن الاحتجاز، بعيداً عن أي دوافع انتقامية أو تمييزية.

ودعا مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها الانتقامية، والعمل الفوري على توفير الحماية اللازمة للأسرى في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات المتواصلة داخل السجون.