تواصل القاهرة، اليوم الأحد، 07 يونيو 2026، استضافة مشاورات مكثفة بين الوسطاء وحركةحماسوالفصائل الفلسطينية، لبحث الترتيبات المرتبطة باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاعغزة، وفي مقدمتها ملف السلاح، والترتيبات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة لقناة الغد، تُعقد حالياً جلسة في مقر المخابرات المصرية تضم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد، ووفداً من حركة حماس، إلى جانب رئيس الوزراء القطري ورئيس الاستخبارات التركية، لبحث الصيغة النهائية المتعلقة بملف السلاح وآليات تنفيذها.

وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء يناقشون مع الحركة مقترحاً يتضمن آلية تدريجية لحصر السلاح ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يتم ذلك على مراحل وبقيادة فلسطينية.

ووفق المقترح المطروح، يرتبط تنفيذ هذه الآلية ببدء عمل اللجنة الإدارية الفلسطينية، وانتشار قوة استقرار دولية، إلى جانب انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن حركة حماس لم تحسم موقفها النهائي من المقترح حتى الآن، وقررت دراسته ضمن أطرها القيادية قبل تقديم ردها الرسمي.

وتتركز مباحثات القاهرة على التوصل إلى صيغة توافقية بشأن ملف السلاح، بما يمهد لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وبلورة ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة.

قضية «حصر السلاح» «بنداً أول»

ومن جانبها، كشفت مصادر من فصائل فلسطينية عدة يجتمع ممثلوها في القاهرة، لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن قضية «حصر السلاح» في غزة باتت «بنداً أول» على المقترح المقدم من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالقطاع؛ لكن إسرائيل تخترقته باستمرار وقتلت منذ ذلك أكثر من 950 فلسطينياً.

وأكدت 4 مصادر بينها اثنان من «حماس»، أن ورقة الوسطاء (أبرزهم مصر وقطر وتركيا) حملت قضية السلاح «أول بند، على عكس ما كان في جولات سابقة»، مبينةً أن هذا البند يتعلق بـ«حصر السلاح»، بالتزامن مع تنفيذ بنود أخرى تتعلق بمختلف القضايا الإنسانية والأمنية والسياسية.

وتحدثت المصادر عن تفاصيل اجتماعات فلسطينية - فلسطينية ضمت ممثلي 8 فصائل، وأخرى مع ممثلين عن الوسطاء عُقدت يوم السبت في القاهرة، بشأن وقف النار في غزة.

ووفق المصادر التي حضرت اللقاء، قدم ممثل عن مصر إلى الفصائل ورقة تحتوي على عرض الوسطاء بشأن المرحلتين الأولى والثانية.

وشرح مصدر من الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في الجولة السابقة من المفاوضات، كان يتم الحديث عن تنفيذ ما تبقى من بنود المرحلة الأولى بما يشمل دخول (اللجنة الوطنية لإدارة غزة) إلى القطاع وتولي مهامها، وبدء عمل (قوة الاستقرار الدولية) في منطقة الخط الأصفر، وانسحاب القوات الإسرائيلية منها، ثم الانتقال في مرحلة أخرى للتفاوض بشأن السلاح» مضيفاً: «هذه المرة طرحت قضية السلاح بشكل مباشر».