في ما يلي أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2026:

'البناء'

يقول أحد قادة الإطار التنسيقي في العراق إنه يمكن قراءة انتهاء الجولة الميدانية للجنة التحقيق في جرف الصخر وعودتها إلى بغداد، بعد اجتماعها بقيادات الفصائل والاتفاق على آلية عملها، بوصفه نجاحاً في تفكيك صاعق تفجير عراقي، ونقل الأزمة من حافة المواجهة إلى المعالجة المؤسسية. فرئاسة اللجنة من جهاز انضباط وأمن الحشد، ومشاركة المؤسسات الأمنية والرقابية، وفّرتا صيغة تحفظ حضور الدولة وموقع المقاومة، وتمنع تحويل شبهات تهريب النفط إلى ذريعة لاشتباك تتجاوز تداعياته حدود المنطقة. وفي القراءة السياسية، تبدو التسوية خطوة لحماية التوازنات حتى حزيران 2027، وتحييد الساحة العراقية عن محاولات استثمار التحولات الإقليمية لفرض صدام داخلي. لأن احتواء الأزمة قطع الطريق على هذا السيناريو، وأثبت إمكان معالجة الملفات الخلافية بالتفاهم والتحقيق، مع إبقاء الجيش والمقاومة خارج معادلة الاستنزاف المتبادل، وصون الاستقرار الذي يحتاجه العراق لعبور المرحلة المقبلة بأقل كلفة، ومنع تحويل خلاف قابل للضبط إلى انقسام يصعب احتواؤه لاحقاً.

يفهم مصدر دبلوماسي استمهال الرئيس الأميركي إنجاز الاتفاق مع إيران، بعدما ضاقت خيارات الحرب رغم استمرار التهديد بها، بوصفه محاولة لاختبار مساحتين متوازيتين. الأولى، ما يمكن تحقيقه بالضغط في ساحات المقاومة، خصوصاً لبنان والعراق، عبر دفع العلاقة بين الجيش والمقاومة نحو التصادم، بما يتيح تحصيل مكاسب تعذّر انتزاعها بالحرب المباشرة. في هذا السياق تكتسب أزمة جرف الصخر، التي جرى احتواؤها بالتفاهم والتحقيق، والحملة المتعاظمة التي تشنها القوى المرتبطة بواشنطن في لبنان على قائد الجيش، دلالتهما ضمن قراءة سياسية ترى في استهداف التوازنات الداخلية وسيلة لتحسين شروط التفاوض الإقليمي. أما المساحة الثانية، فهي استطلاع حدود ما تستطيع 'إسرائيل' تقديمه في أي اتفاق أميركي – إيراني، عبر النقاشات مع آيزنكوت حول لبنان وغزة وسورية. هكذا يصبح الوقت الأميركي مهلة مزدوجة، اختبار إمكان إضعاف المقاومة من داخل ساحاتها، وتحديد التنازلات الإسرائيلية الممكنة، قبل حسم الانتقال إلى اتفاق تتوقف شروطه على نتائج الاختبارين، وعلى قدرة الأطراف على تحويل موازين القوى العسكرية إلى التزامات سياسية وأمنية قابلة للتنفيذ في المرحلة المقبلة.

اللواء

يسعى الفريق الجمهوري المطالب بتسوية الحرب مع إيران على خطوة غير متأخرة لئلا يتعرض الحزب بعد عامين لنكبة تتجاوز نكبة انتخابات ونغرس.

لجأت بلدية مدينة كبرى الى ادخال زيادات بالمواربة على الاستحقاق البلدي للعام الحالي من دون تقديم خدمات تذكر.

الجمهورية

أورد تقرير مؤسسة بحثية غربية أن لبنان لا يحتاج لتشريعات محلية أو قرارات دولية ليحفظ سيادته، لأنه يمتلك أساساً رزمة واسعة منها، لم يطبق منها شيئاً حتى الآن، ليسيطر على كل أراضيه.

يواصل فريق حزبي توجيه التهديدات لمسؤولين يتولون تنفيذ القانون، في الوقت الذي يعاني هذا الفريق من تمادي ارتكاب الأخطاء الفادحة.

تبين أن نواباً محسوبين على مسؤول رسمي، يقودون حملة على مسؤول غير مدني على الرغم من تداعيات هذا الأمر.