دمشق - سيريانديز أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية عن توجيهات جديدة للمصارف العاملة بهدف ضبط إدارة السيولة وتحسين آلية الاستجابة لطلبات المتعاملين في ظل اتساع شكاوى المودعين من امتناع المصارف عن تلبية طلبات السحب النقدي خلال الأسابيع الماضية. وكتب حصرية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك إن المصرف المركزي تلقى عددا من التساؤلات من المواطنين بخصوص عدم تلبية طلباتهم من السحوبات النقدية” مؤكداً أن التوجيهات الجديدة تأتي لمعالجة ما سماها 'الانحرافات التي ظهرت خلال عملية استبدال العملة السورية ولضمان تقديم الخدمات المصرفية بالشكل الأمثل وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي'. وتأتي هذه التوجيهات في وقت تواجه فيه المصارف السورية أزمة سيولة متصاعدة إذ شهدت السوق المصرفية منذ منتصف الشهر الماضي تراجعا حادا في قدرة المصارف على تلبية طلبات السحب اليومية ما أدى إلى توقف عدد من الفروع عن صرف الودائع بشكل شبه كامل واتساع دائرة الشكاوى بين المودعين. وأوضح حاكم المصرف أن التوجيهات الجديدة للمصرف كلفت إدارات المصارف اتخاذ إجراءات فورية تضمن تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات السحب سواء كانت الودائع قبل أو بعد 7 أيار 2025 مع إعطاء الأولوية لصرف الرواتب (القديمة والجديدة) إضافة إلى التوزيع العادل للسيولة المتوفرة بين جميع المتعاملين، ولا سيما صغار المودعين وضمان سير عملية استبدال العملة بما يحقق العدالة ويغطي أكبر شريحة من المتعاملين. وتعد سياسة تقييد السحوبات إحدى أبرز الإشكاليات المزمنة، حيث اعتمدت المصارف خلال العام الماضي سقوفاً متدرجة للسحب الأسبوعي بدأت بمليون ليرة، ثم خُفضت إلى 500 ألف، قبل أن تصل إلى 200 ألف ليرة قبل عدة أشهر، ما زاد من الضغوط على أصحاب الحسابات الصغيرة والمتوسطة. وحذر حصرية من فرض العقوبات القانونية على الفروع التي لا تلتزم بهذه التعليمات، مشددا على أن “تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي هو الطريق الوحيد لتوفير السيولة في الاقتصاد الوطني'. وتتزامن أزمة السحوبات مع تأخر وزارة المالية في صرف رواتب العاملين في الدولة لشهر شباط، إذ لم تُصرف حتى الآن إلا لعدد محدود جداً من الوزارات والمؤسسات، رغم دخول الشهر يومه الثالث، الأمر الذي فاقم حالة الارتباك المالي في السوق ورفع مستوى التوتر بين المواطنين الذين يعتمدون على رواتبهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.