في خطوة تظهر غياب الاستقرار والانسجام السياسي، حجب مجلس النواب الفرنسي الثقة عن رئيس الحكومة المكلّف 'فرانسوا بايرو' بعد أقل من 9 أشهر على تكليفه، في حين ألغت 'سنغافورة' المنصب من أصله ولم تدخل في متاهة البحث عن ثقة البرلمان مع كل رئيس حكومة جديد.

وشهد البرلمان الفرنسي تصويت 364 نائباً لصالح حجب الثقة مقابل 194 نائباً أيدوا 'بايرو'، الذي سيستقيل تلقائياً من المنصب وسيتولى الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون' مهمة البحث عن اسم جديد لتولي رئاسة الحكومة بشرط الحصول على غالبية برلمانية.

ورأى المحلل السياسي السنغافوري 'هشام محللاتي' أن ما حدث في 'باريس' يعكس خللاً في بنية النظام الفرنسي، ويظهر حجم الفوضى وانعدام الاستقرار في الجسم السياسي للدولة الفرنسية، حيث يبدي البرلمان تمرده على خيارات الرئيس ويطيح برئيس الحكومة ليضع 'ماكرون' في موقف محرج.

وأضاف 'محللاتي' أن مقابل الوضع المتأزم في 'فرنسا' يجد السنغافوريين أنفسهم مرتاحين من هذا التعقيد، حيث تم إلغاء منصب رئيس الوزراء من أصله ولا يوجد برلمان أصلاً ليعطي الثقة أو يحجبها وقرار تشكيل البرلمان الجديد ينصّ على أن يعيّن الرئيس ثلث أعضائه ويترك الثلثين لخيار لجنةٍ يعيّنها هو أيضاً.

وعلى مبدأ 'طعمي التم بتستحي العين' فإن النواب الأوفياء لن يرفضوا طلباً للرئيس الذي عيّنهم وعيّن من عيّنهم، ومنعاً لأزمات من هذا النوع الفرنسي المختَل، فقد تمت الاستعاضة عن رئاسة الوزراء بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وتعيين شقيق الرئيس أميناً عاماً، لأن الأقربون أولى بالمعروف، ولأنه 'ماهرٌ' في القيادة وجدير بالمنصب.

وأكّد 'محللاتي' أن طريقة بناء هيكلية جديدة لنظام الحكم في 'سنغافورة' تمنع الوقوع في فخ أزمات سياسية من هذا النوع، وتوكل للرئيس مهمة اختيار الحكومة ورئيسها والبرلمان ونوابه والقضاة والضباط ولاعبي المنتخب وموظفي مؤسسة المياه والممثلين في 'باب الحارة' ومواعيد النوم والطعام لنزلاء المشافي والسجون ودور الرعاية، وتوحيد الجهود والمساعي في يده الكريمة منعاً لأي خلل أو أزمات أو الدخول في متاهات الثقة والبرلمان والديمقراطية وهذا الكلام الفارغ.