شدّد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي على أن استقرار لبنان وازدهاره لا يتحقّقان في ظل وجود سلاح موازٍ للسلاح الشرعي، مؤكداً تمسّك الحكومة بالمفاوضات المباشرة برعاية أميركية، التي وصفها بأنها “السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي وعودة الأهالي إلى قراهم”.

وجاءت مواقف رجي خلال لقاء حواري عقده مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، برئاسة إليوت أبرامز، وبمشاركة أعضاء في المجلس وإعلاميين وممثلي مراكز أبحاث، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال رجي إن أولوية لبنان هي تأمين الاستقرار، وإن اللبنانيين يريدون استعادة دور بلدهم بوصفه مركزاً ثقافياً وسياحياً واقتصادياً في المنطقة، مشدّدًا على أن هذا الهدف لن يتحقّق مع استمرار وجود سلاح موازٍ للسلاح الشرعي.

ووصف قرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة بأنه “شجاع”، معتبراً أن استقرار لبنان وازدهاره يتطلّبان إنهاء الاحتلال وتسليم “حزب الله” سلاحه.

كما أوضح أن تنفيذ قرارات الحكومة يتقدّم، من دون أن يتضمّن الخبر المنقول تفاصيل إضافية عن مراحل التنفيذ أو جدوله الزمني، وأضاف: “نريد السلام مع جميع جيراننا”.

وجدّد وزير الخارجية تمسّك الحكومة بالمفاوضات المباشرة برعاية أميركية، معتبراً أنها المسار الوحيد لاستعادة الأراضي وعودة السكان إلى قراهم.

وتناول اللقاء الوضع في لبنان وأسباب التأخّر في تنفيذ اتفاق الإطار، إلى جانب ملف سلاح “حزب الله” ومستقبل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل”.

كذلك، أكّد رجي ضرورة أن تكفّ إيران عن التدخّل في الشؤون اللبنانية، معتبراً أن الجيش اللبناني هو “الأمل الوحيد”.

وأثنى على المساعدات الأميركية المقدّمة إلى المؤسسة العسكرية، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم. وجاء موقفه في سياق تأكيده أولوية استعادة الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة.

وكان قد استهلّ اللقاء بشكر مجلس العلاقات الخارجية على الدعوة، مثنياً على ما وصفه بالدور الداعم لإليوت أبرامز في “ثورة الأرز”.

ورداً على سؤال عن أهمية اللبنانيين المنتشرين، توقّف رجي عند دعمهم للبنان أينما كانوا، واصفاً هذا الدعم بأنه “مطلق”.

كما أشار إلى هجرة أصحاب الكفاءات والشباب، مؤكداً أن عودتهم تستوجب إعادة بناء الدولة. وربط بذلك استعادة لبنان لطاقاته البشرية بتوفير مقوّمات الدولة التي تسمح للمغتربين والشباب بالعودة.

وتصدّرت مداخلته أولوية الاستقرار، بوصفه المدخل لاستعادة الدور الثقافي والسياحي والاقتصادي للبنان، إلى جانب إنهاء الاحتلال وتنفيذ قرار حصرية السلاح.