شاركت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، ولجانها الشعبية في مخيمات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بتوجيهات من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي في مهرجان جماهيري إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط مدينة غزة، بمشاركة واسعة من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في المخيمات والمخاتير ، وأهالي الأسرى، وحشد من أبناء شعبنا دعت له لجنة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة

ورفعت خلال الفعالية التي تقدمتها قيادة حركة فتح الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، ولافتات تؤكد تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، خاصة المرضى منهم والنساء والأطفال، في ظل ما يتعرضون له من ظروف اعتقال قاسية ومخالفة للقانون الدولي.

وأكدت الدائرة ولجانها الشعبية بأن قضية الأسرى ستبقى في صدارة أولويات القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وعلى سلم أولويات الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأن معاناتهم هي جزء لا يتجزأ من معاناة شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.

وطالبت الدائرة ولجانها الشعبية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأسرى. مشددة على أن الدور المناط بهذه المؤسسات يحتم عليها الضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات المستمرة، وضمان انتظام الزيارات وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأسرى كحقوق أساسية غير قابلة للتفاوض.

ودعت الى إلغاء 'قانون إعدام الأسرى' ووقف العمل به بشكل قطعي، معتبرة أن هذا التشريع يمثل سابقة خطيرة في تصفية الأسرى جسدياً تحت غطاء قانوني زائف.

وأشارت إلى أن محاولة شرعنة القتل هي تحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقيمه الإنسانية، مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز حدود الإدانة الورقية خاصة وان هذه الممارسات والقوانين تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واعتبرت الدائرة ولجانها الشعبية أن هذه القوانين والممارسات تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تشريع الإعدام يمثل خرقاً صريحاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحديداً المادة الثامنة منه، التي تُصنف هذه الأفعال كـ 'جرائم حرب'، مما يتطلب تحركاً دولياً لملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم.