يتزايد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن خطة أمريكية-إسرائيلية مشتركة، ظاهرها 'إدخال مساعدات إنسانية محدودة' إلى قطاع غزة، وباطنها إعادة إنتاج الحصار المفروض على أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

بحسب معلومات مسربة، تسعى الخطة إلى تقنين سياسة التجويع تحت مسميات إنسانية جذابة، وإخراجها في قالب أكثر 'نظافة' إعلاميًا، وذلك عبر إشراف مؤسسات دولية خاصة، تتولى توزيع الغذاء والدواء بآليات جديدة، لكنها تخفي في جوهرها مشروعًا لإخضاع السكان وإنهاكهم، تمهيدًا لاقتلاعهم وتهجيرهم.

وبحسب تقارير، تستعد مجموعة مدعومة من الولايات المتحدة للإشراف على استلام وتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات التابع للحكومة الإسرائيلية، في أربعة مسارات إنسانية تم التوافق على ثلاثة منها.

وستستخدم 'المنظمة 'مؤسسة غزة الخيرية' الأمريكية التي ستتولى الخطة لتوزيع المساعدات، شركات إغاثية تعمل في قطاع غزة، من أجل حصول الفلسطينيين على وجبة واحدة تحتوي على 1750 سعرة حرارية.

وبحسب صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، فقد عرض المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المبادرة التي تهدف إلى إعادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر بنية لوجستية في مواقع خطيرة قريبة من تواجد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

مراكز توزيع ومدرعات إنسانية!

الخطة، التي يُفترض أن تديرها مؤسسة 'غزة الإنسانية' (Gaza Humanitarian Foundation - GHF)، تنص على إنشاء 4 مراكز توزيع آمنة (SDS) مخصصة لتقديم وجبات جاهزة، أدوات نظافة، ومستلزمات طبية، بداية لـ 1.2 مليون شخص، مع إمكانية التوسع لاحقًا لتغطية أكثر من مليوني نسمة.

كل وجبة ستُقدَّم بتكلفة 1.31 دولار، وتشمل التغليف والنقل، وتُسلم عبر مركبات مصفحة وشبكات لوجستية مشفّرة، في مشهد إنساني مُبهم، تدّعي فيه المؤسسة غياب الجيش الإسرائيلي عن مواقع التوزيع، رغم التنسيق الكامل مع الاحتلال وتغطية عملياته البرية المستمرة.

ما آلية عمل 'مؤسسة غزة الخيرية' في توزيع المساعدات؟

بحسب الوثيقة، ستنشئ مؤسسة غزة الخيرية أربعة مواقع توزيع جنوب قطاع غزة، يخدم كل منها 300 ألف شخص.

ستُوفّر هذه المواقع الغذاء والماء ومستلزمات النظافة (وربما الوقود)، مع خطط للتوسّع للوصول إلى أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء غزة.

بحسب مصادر لـمنصة 'عربي بوست'، جرى التوافق بين جيش الاحتلال و'مؤسسة غزة الخيرية' على ثلاث نقاط توزيع: الأولى في محور موراج، الثانية في منطقة كيسوفيم، والثالثة في منطقة نتساريم الجنوبية.

لم يتم التوافق بشأن النقطة الرابعة التي اقترحتها مؤسسة غزة الخيرية في منطقة الشجاعية، لأن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تهجير سكان مدينة غزة وشمالها إلى الجنوب.

بحسب صحيفة 'لو تان' السويسرية، فإن الخطة الإسرائيلية الأوسع لن تسمح إلا بدخول 60 شاحنة مساعدات يومياً (خلال الهدنة كان يدخل 600 شاحنة يومياً).

ستتحرك الإمدادات عبر الممرات الإنسانية الأربعة باستخدام مركبات مدرعة، محمية من الشركات الأمنية الخاصة، بمن فيهم أفراد سبق لهم تأمين ممر نتساريم خلال وقف إطلاق النار الأخير، ومهامهم بحسب الوثيقة: ردع الشبكات الإجرامية أو الجماعات المسلحة الأخرى.

من هم الشخصيات التي تدير المؤسسة؟

وتقول المؤسسة إنها تعتمد على أنظمة رقابة دقيقة وشراكات مالية مع بنوك مثل JP Morgan وTruist، وتخضع لتدقيق خارجي من شركات عالمية.

من هو ديفيد بيزلي؟

ديفيد بيزلي (1957)، سياسي أمريكي جمهوري شغل منصب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية (1995-1999)، ثم قاد برنامج الأغذية العالمي حتى عام 2023.

عرف عنه دعمه القوي لإسرائيل، وعلاقته الوثيقة بالسفير الأميركي مايك هاكابي. خضع مؤخرًا لتحقيقات بتهم فساد خلال رئاسته لصندوق المصالح الوطنية الأرمينية، ويُتهم حاليًا بقيادة مشروع لإعادة إنتاج الحصار على غزة باسم 'العمل الإنساني'.

قاد برنامج الأغذية العالمي لسنوات وحاولت إدارة جو بايدن الإطاحة به لكن الأمم المتحدة تمسك به رغم ما عرف عنه من قضايا فسادـ كما شغل منصب المدير التنفيذي السابق لـ صندوق المصالح الوطنية الأرمينية” (ANIF) من عام 2019 حتى يناير 2024، قبل إنهاء خدمته من مجلس الإدارة الجديد.

وخلال فترة ولايته، تورط الصندوق في جدل يتعلق بسوء الإدارة والفساد، ما أدى إلى تحقيقات جنائية في أرمينيا.

 مؤخرا ذكر اسم ديفيد بيزلي كقائد لمؤسسة (GHF)، وهي منظمة إنسانية مسجلة في سويسرا تهدف إلى توزيع المساعدات في غزة.

 رشحه دونالد ترمب لإدارة هذا المنصب كما رشحه في حقبته السابقة لإدارة برنامج الأغذية العالمي.

طعام مقابل الخضوع

يؤكد مراقبون أن الخطة لا تحمل أي طابع إنساني حقيقي، بل هي جزء من هندسة سياسية تهدف إلى تحويل الطعام إلى أداة للسيطرة والقهر، واستخدام الحاجات الأساسية – الماء، الغذاء، الدواء – كوسيلة لإخضاع سكان القطاع، والتمهيد لاقتلاعهم ضمن سيناريو تهجير قسري صامت.

وتأتي هذه الخطط في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الأوساط الأميركية حول فشل خيارات الضغط العسكري لتحرير المحتجزين، ما يدفع إدارة ترامب للبحث عن حلول 'ناعمة' لفرض السيطرة وكسب الوقت لصالح الاحتلال، خصوصًا قبيل استحقاقات سياسية داخلية.

ما موقف المؤسسات الإغاثية الأممية من الخطة؟

قال مسؤول في الأمم المتحدة إن خطط إسرائيل من شأنها أن 'تستخدم المساعدات كسلاح' من خلال فرض قيود على من يحق له الحصول عليها، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

كما انتقد عمال الإغاثة هذه الخطط، التي ستُركّز التوزيع في أربعة مراكز تحت حماية شركات أمنية خاصة، ويقولون إن هذه الخطط لا يمكنها بأي حال من الأحوال تلبية احتياجات سكان غزة، وأنها ستجبر أعداداً كبيرة على النزوح من خلال دفعهم إلى الانتقال إلى أماكن أقرب إلى مراكز الإغاثة.

ويقول عمال الإغاثة إن إسرائيل أعلنت عزمها على فحص متلقي المساعدات باستخدام تقنية التعرف على الوجوه.

أثار استخدام شركات الأمن الخاصة قلق العاملين في المجال الإنساني، وفي حين أن من الشائع أن تعمل شركات الأمن الخاصة في مناطق النزاع، إلا أنها مُلزمة باحترام القانون الإنساني، وأن تخضع على الأقل للتدقيق والمراقبة الكاملة، وفقاً لجيمي ويليامسون، المدير التنفيذي للرابطة الدولية لمدونة قواعد السلوك.

قالت تمارا الرفاعي، مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي قادت جهود الإغاثة إلى غزة، إن الخطة غير قابلة للتنفيذ من الناحية اللوجستية.

أضافت الرفاعي أن استخدام الدول للحصار الكامل كتكتيك حرب لإجبار الدول على التخلي عن 'هياكل المساعدات القائمة والنظام الدولي بأكمله الموجود والمعترف به والبدء في إنشاء نظام جديد' يُعد 'سابقة خطيرة للغاية'.

من جهته، أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، من أن الخطة الأميركية – الإسرائيلية لتوزيع مساعدات محدودة في قطاع غزة عبر شركات ومنظمات دولية، لا تهدف إلى الإغاثة، بل تشكّل مناورة ممنهجة لإعادة تغليف الحصار وتقنين التجويع، بما يخدم أهداف الاحتلال في تهجير السكان قسرًا من أرضهم.

وقال عبده في تصريحات صحفية، إن الخطة تُدار من قِبل عسكريين أميركيين سابقين، وتنفّذها منظمات خاضعة لرقابة مشددة، عبر مراكز توزيع صارمة لا تسمح للفلسطينيين بالمشاركة في تحديد الأولويات أو مسار التنفيذ. إنها شكل جديد من الحصار، لا علاقة له بالعمل الإنساني'.

وأوضح رئيس الأورومتوسطي، بأن آلية تنفيذ الخطة بأنها تقوم على تحديد مواعيد ومواقع توزيع مسبقة، يُجبر فيها السكان على الاصطفاف للحصول على وجبة قد لا تكفي لأيام، مضيفًا أن 'الهدف ليس الإغاثة بل السيطرة، وتحويل الطعام إلى أداة إذلال وإخضاع، تنهك الجسد وتُضعف الروح، وتُحوّل الإنسان الفلسطيني إلى جسد جائع ينتظر الفتات، بدلًا من أن يبقى صاحب حق ووطن'.

شدّد عبده على أن استخدام الغذاء كأداة سياسية أو عسكرية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقيات جنيف التي تفرض إدخال المساعدات 'بشكل فوري وفعّال ودون عوائق'، مشيرًا إلى أن ما يجري اليوم في غزة هو تقنين ممنهج للتجويع الجماعي، ما يرقى إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري، ولكن بغطاء 'إغاثي'.

 وأضاف، أن 'الشعب الفلسطيني ليس مشروع شفقة، ولا يريد صدقات مذلة، بل يطالب بحقه الكامل في الحياة والحرية والكرامة على أرضه. لقد أثبت الفلسطينيون أنهم قادرون على صناعة الحياة رغم الألم، وعلى خدمة البشرية حين تتاح لهم الفرصة'.

من جهتها، أعربت حركة حماس عن رفضها بشدة 'تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال'، مؤكدة أن الآلية المطروحة تمثل خرقاً للقانون الدولي وتنصلاً من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، وامتداداً لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتاً إضافياً لارتكاب جرائم الإبادة، ما يتطلب موقفاً دوليًا وعربياً ومصرياً حازماً'.

وثمنت الحركة في بيان موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض 'لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز، مشددة على أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، لا الاحتلال أو وكلاؤه'.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى 'عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فوراً على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيداً عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية'.