بيروت - أحمد عزالدين:

وسط الانقسام السياسي والنيابي حول قانون الانتخاب، بين تمسك المعارضة مع أكثرية نيابية بمطلب تعديل المادة 112 من القانون للسماح للمغتربين بالاقتراع في الخارج لـ 128 نائبا، وبين رفض رئيس المجلس نبيه بري طرح الموضوع للنقاش متمسكا بنص القانون النافذ، والذي يقضي بتخصيص المغتربين بـ 6 مقاعد موزعين على القارات والطوائف الـ 6 الأساسية.. وسط كل ذلك، كشف قيادي في «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ان رفض الرئيس بري ومن معه أي تعديل للقانون من جانب واحد، «ينطلق ثوابت وطنية، على اعتبار ان هذا القانون وكل القوانين الانتخابية منذ الاستقلال وحتى اليوم، هي تسوية وطنية تتم بالتفاهم بين الجميع وغير خاضعة للأكثريات والأقليات النيابية بل للتوافق الوطني». وسأل القيادي: «في حال تغيرت الأكثرية الحالية، يمكن ان يكون مقبولا للأكثرية الجديدة ان تعيد صياغة قوانين جديدة تنسف التوازن الوطني القائم بين الطوائف؟». وأشار إلى «ان التعاطي مع قانون الانتخاب على سبيل المثال، كما الاتفاقات الدولية التي تعرض على المجلس النيابي والتي تكون غير قابلة للتعديل أو التبديل، فإما ان تتم الموافقة عليها كما هي أو ترفض».

وحول موضوع العدالة وحق المغتربين في الاقتراع، قال القيادي: «مع الإقرار بأن موضوع اقتراع المغتربين يحتاج إلى بحث ونقاش وتسوده الكثير من الشوائب، فإن قوانين الانتخاب لم تكن يوما عادلة، أو تضمن المساواة بين اللبنانيين من مقيمين ومغتربين. هي تفاهمات تضمن استمرار التوازن الوطني وعدم تحقيق الغلبة لأي فريق».

وتابع: «أين المساواة والعدالة في ان يكون الحاصل الانتخابي 5 آلاف صوت في دائرة، و25 ألفا في دائرة أخرى؟ وفوز نائب بأقل من 100 صوت، ونائب آخر بـ 30 ألفا؟ وكذلك مرشح حصل على أصوات تفوق ما جمعه اثنان من المرشحين في نفس الدائرة، وقد أصبحا أعضاء في البرلمان، في حين لم يتمكن هو من حجز مقعد نيابي. والشيء عينه بالنسبة إلى مجموع ما حصل عليه 4 نواب أقل من ألف صوت تفضيلي.

وأضاف القيادي في «الثنائي»: «لابد من تذكير من يطالب بتعديل مادة في القانون، ان هذا القانون الذي أقر في العام 2017، جاء كحل وسط بين عدة مشاريع انتخاب، بين من طالب بأن تنتخب الطوائف مرشحيها (القانون الأرثوذكسي)، إلى الدائرة الصغرى أي تقسيم لبنان إلى 128 دائرة، إلى لبنان دائرة واحدة مع النسبية، إلى القانون الأكثري. وكان اتفاق الطائف ذهب إلى اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية، وهذا القانون يعتمد المحافظة في مناطق والقضاء في مناطق أخرى، ويدمج أكثر من قضاء في تقسيم ثالث. كل هذه التقسيمات لم تأخذ بعين الاعتبار لا المساواة بين المناطق ولا المرشحين ولا المقترعين. لذا المطلوب الجلوس إلى طاولة للبحث والنقاش عن مشروع يكون أكثر عدالة للمقيمين والمغتربين».