اعتبر خبراء اقتصاديون أن إعادة ربط سوريا بشبكة التحويلات المالية العالمية 'سويفت'، للمرة الأولى منذ 14 عاماً، تمثل نقطة تحوّل أولية في مسار الانفتاح المالي والاقتصادي للبلاد. وأكدوا أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيض كلفة التحويلات، وزيادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتحفيز حركة التجارة والاستثمار، بما يمهّد تدريجياً لإعادة إدماج سوريا في المنظومة الاقتصادية الدولية.

و قال مستشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور مازن ديروان حول أهم المكاسب الأولية لسوريا بعد العودة إلى سويفت: 'سرعة التحويل وانخفاض تكلفته لأقل مستوى ممكن بسبب استعادة المصارف المحلية لدورها الطبيعي المنوط بها وهو التحويل بيسر من وإلى سورية'.

وأوضح الدكتور ديروان أنه من الطبيعي أن هذه العودة تزيد الثقة بالاقتصاد السوري وزيادة تحويلات المستثمرين والمانحين'.

من جهته، قال خبير الاقتصاد الصناعي السوري نضال رشيد بكور في تصريح لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية': 'إن إعادة ربط سوريا بشبكة سويفت بعد توقف دام 14 عاماً تمثل خطوة أولى نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي، هذا التطور يُتوقع أن يُسهم في تنشيط التحويلات المالية الرسمية، وخاصة من السوريين في الخارج، ما يخفف الضغط على السوق السوداء ويُعزز من استقرار سعر الصرف'.

كما ستتيح هذه الخطوة تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عبر فتح الاعتمادات المستندية وتحسين وصول المواد الأساسية، مما يدعم القطاع الإنتاجي ويحدّ من التضخم، بحسب تعبيره.

وعلى المستوى الاقتصادي، أضاف بكور: ' تمهد هذه العودة إلى السويفت لإمكانية تعزيز الاستثمارات وفتح قنوات تمويل مستقبلية، لفضلاً عن أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية واقتصادية على بداية تحوّل تدريجي في المشهد الإقليمي والدولي تجاه سوريا، والمردود المباشر يمثل أرضية ضرورية لأي تعافٍ اقتصادي مستقبلي'.

تسهيل العمليات التجارية بين الشركات وزيادة الاستثمارات

بدوره، قال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني في حديثه لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية: 'إن عودة سوريا إلى نظام سويفت تمثل تطوراً جوهرياً في قدرة المواطن السوري على إجراء التحويلات المالية مباشرة من حسابه في أحد البنوك المحلية إلى أي بنك في العالم، ضمن الأطر القانونية المعترف بها دولياً'، مشيراً إلى أن 'سوريا كانت محرومة من هذا الحق طيلة السنوات الماضية، ما أجبر الأفراد والشركات على الاعتماد على الصرافين وشبكات مصرفية خارجية، أبرزها البنوك اللبنانية، لإتمام تحويلاتهم ودفع مستحقات استيراد البضائع'.

وأكد تيزيني أن 'أبرز المكاسب الأولية المتوقعة من إعادة ربط سوريا بسويفت تتمثل في تسهيل العمليات التجارية بين الشركات، مما يشجع على زيادة الاستثمارات ويخفف من الأعباء التي كانت تعيق حركة الاستيراد والتصدير'، لافتاً إلى أن 'كثيراً من التجار كانوا يتجنبون الاستيراد بسبب تعقيدات تحويل الأموال، أما اليوم فإن سلاسة التحويلات ستنعكس مباشرة على مرونة التعاملات التجارية ونموها'.

تحسن سعر صرف الليرة

وأشار إلى أن 'تفعيل التحويلات البنكية الرسمية من خلال سويفت سيؤثر بشكل إيجابي على سعر صرف الليرة السورية، إذ إن توفير الدولار عبر القنوات النظامية سيخفف الضغط على السوق المحلية، ويقلص الحاجة إلى شراء الدولار نقداً من السوق، مما يؤدي إلى تحسن في سعر الصرف، ليس فقط على الصعيد المالي، بل أيضاً من الناحية النفسية والمعنوية لدى التجار والمستثمرين'.

وأضاف أن 'خفض تكلفة التحويلات هو مكسب آخر مهم، إذ كان التجار سابقاً يتحملون عمولات مرتفعة تصل إلى نحو 25 بالمئة من قيمة البضائع، خاصة خلال الأعوام الأخيرة قبل التحرير بسبب القيود المشددة التي فرضها إحداث المنصة على عمليات التحويل'، موضحاً أن 'نظام سويفت سيمكن الأفراد من استقبال الأموال من أي مكان في العالم عبر تطبيقات إلكترونية دون رسوم أو برسوم بسيطة جداً، مقارنة بالتكاليف الباهظة التي كانوا يدفعونها سابقاً.