قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' حازم قاسم، إن الإصلاح الدستوري يحتاج إلى حوار وطني واسع لا يكون وفق قرارات فردية.

وأكد قاسم في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي، يوم الأربعاء، أنَّ خطوة الرئيس عباس للإصلاح الدستوري هي نتاج خلافات داخل حركة فتح.

وشدد على أن الإصلاحات  يجب أن تكون بناء على حوار وطني وليس استجابة للضغوطات الخارجي.

وأضاف 'نخشى أن يكون تغيير المناهج التعليمية نتاجا للضغوطات الإسرائيلية والأوروبية'.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس بيانًا قال فيه، إنه ملتزم بما وصفه 'البرنامج الإصلاحي الوطني الشامل'، وذلك في ظل تصاعد الجدل الشعبي والفصائلي حول قرار السلطة الفلسطينية المتعلق بإعادة تنظيم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتحويل إدارتها إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي 'تمكين'.

وواصل عباس تبريره غير المباشر للقرار، قائلا إنه يأتي تنفيذا لبرنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، إضافة إلى مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية.

وفي العاشر من فبراير/ شباط الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.