بين الداخل والخارج توزع الاهتمام اللبناني اليوم، في ضوء توقع صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية في بيروت وزحلة ام المعارك، وزيارة رئيس الجمهورية الى مصر. فعلى الاولى تتوقف المناصفة في بيروت، وحجم 'القوات اللبنانية' السياسي تمهيدا لانتخابات 2026 النيابية، وعلى الثانية ترقب لبناني 'لفرج كهربائي' عل الزيارة الرئاسية تحمل تباشير 'غازه'، بعد رفع العقوبات عن سوريا.

فالزيارة اللبنانية تأتي على وقع احداث 'تاريخية' تشهدها المنطقة، قد يمتد تأثيرها لسنوات طويلة، تحديدا في سوريا وغزة، والتي تشكل تداعياتها قلقا مشتركا لدى كل من القاهرة وبيروت، كمتأثرين مباشرين بها، وهو ما يتطلب تنسيق المواقف بين البلدين تجاه الملفين.

وعلى عادته، عشية كل زيارة خارجية، اطل الرئيس عون موجها رسائل سياسية، اعادت التأكيد على المسلمات التي قرر عهده السير بها، بوصفها الباب الوحيد للحصول على الدعم والمساعدة الخارجية. من هنا ووفقا لمصادر متابعة فان المحادثات بين الجانبين قد ركزت على ملفين اساسيين:

- الاقتصادي: من خلال بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناقشة الدعم المصري المستمر للبنان في مواجهة الأزمات التي يمر بها، استنادا الى تأكيد الرئيس السيسي لنظيره اللبناني، خلال لقائهما على هامش القمة العربية في آذار الماضي، عن استعداد الشركات المصرية للانخراط بفاعلية وكفاءة في عملية التنمية وإعادة الإعمار في لبنان، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لرفع كفاءة وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية.

فقد كشفت أحدث التقارير عن تطورات إيجابية في العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان خلال عام 2024، اذ شهدت حركة التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظًا، يعكس عمق الروابط التجارية والشراكات المستمرة بين الجانبين.

غير أن العنوان الأبرز يبقى وفقا للمصادر، معرفة مدى امكانية اعادة احياء اتفاق 2021، القاضي بتزويد مصر للبنان بالغاز، في اطار السعي لتخفيف ازمة الكهرباء في لبنان، والذي تعثر تنفيذه بسبب عقوبات 'قانون قيصر'، وبسبب الارادة الدولية، تحديدا الاميركية، التي تربط المساعدة البنيوية للبنان – ومنها مشروع الغاز – بتنفيذ إصلاحات داخلية صارمة، وبتفاهمات إقليمية تتعلق بملفات أكبر من لبنان نفسه، وهو ما ظهر تأثيره بوضوح خلال المباحثات، حيث ان القاهرة متريثة في تنفيذ الاتفاقية، في ظل استمرار التعقيدات الإقليمية والدولية، وغياب التوافق على خارطة طريق واضحة لإخراج لبنان من أزمته، وعليه فإن 'استجرار الغاز' سيظل العنوان المؤجل حتى إشعار آخر، ويرتبط بالاستقرار الداخلي وتطورات المنطقة وتنفيذ الإصلاحات.

- سياسيا: وهو الاهم، حيث اكدت القاهرة على الاستمرار في دعمها لمواقف لبنان داخل 'اللجنة الخماسية' وفي المحافل الدولية، فضلا عن استعدادها للعب دور اساسي في مسألة نزع السلاح الفلسطيني، نظرا للعلاقات التي تربطها باكثر من جهة فلسطينية على علاقة بالملف اللبناني.

فالرئيس السيسي ينظر لرئيس الجمهورية جوزاف عون، بوصفه شخصية معتدلة وغير تصادمية، قادرة على قيادة البلاد في هذه الفترة الحساسة والدقيقة، فضلا عن ان تاريخه العسكري سيسمح بتعزيز التنسيق الامني والعسكري، خصوصا في مكافحة الارهاب والتهريب.

وتتابع المصادر بان مصر لعبت طوال الفترة الماضية دورا اساسيا في رسم ملامح الفترة الحالية، فهي اولا كانت من ابرز المتحمسين لوصول قائد الجيش الى بعبدا، وقد عملت على تسويق طرحها لدى كل من الرياض وباريس، ناجحة في ذلك. وثانيا خلال مباحثات وقف اطلاق النار، حيث كان لها لمساتها في تقريب وجهات النظر و'ابتكار' بعض الافكار، التي ساهمت في التسريع للوصول الى التسوية. وفي هذا الاطار اكدت القاهرة على استمرارها في المساعي الجارية لتثبيت وقف النار بين لبنان و'اسرائيل'، والضغط في سبيل انسحاب الاحتلال من المواقع التي لا يزال يحتلها.

وتكشف المصادر عن ان القاهرة تتبنى الموقف اللبناني، وهي فتحت اكثر من خط اتصال سواء مع المملكة العربية السعودية، او مع الجانبين الاميركي والفرنسي، لدعم سياسة الحكومة اللبنانية والنهج الذي تتبعه في تعاملها مع المطالب الدولية، وتحديدا القرار 1701 ومندرجاته بما فيها سحب السلاح، وهو ما ساهم في عودة لبنان الى الحضن العربي الوسطي، بعيدا عن محاور الصراع، وهو ما تقاطع في الاساس مع المصالح الخليجية.

غير ان المصادر تستدرك بانه رغم العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، الا ان مصر ليست من كبار المستثمرين في لبنان، وهو ما يجعل تأثيرها المالي محدودا مقارنة بدول الخليج والغرب، خصوصا انها تعاني من ازمة اقتصادية مستفحلة، وترزح تحت ديون كبيرة، مبدية اعتقادها انه رغم الاندفاع الذي تبديه مصر تجاه الملف اللبناني، الا انها في الوقت نفسه قد تتردد في التورط عميقا، اذا بقي لبنان ساحة نزاع اقليمي مفتوحة.