أقرّ مجلس الشعب السوري يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يقضي بإلغاء كافة النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، ما أثار موجة من التساؤلات حول القرارات التي ينطبق عليها التشريع الجديد.

وتزامن هذا الإلغاء مع احتجاجات تجدد بين الحين والآخر في عدة مناطق سورية رفضاً لقرارات استملاك صدرت في عهد النظام السابق، ويرى أصحابها اليوم أنها كانت مجحفة بحقهم، كما أنها خالفت القانون من حيث مضي المدة القانونية دون استثمار العقارات المستملكة في مشاريع المنفعة العامة، ما فتح باب التساؤل حول إمكانية رفع دعاوى تطعن بقرارات إدارية سابقة.

لا حصانة بمواجهة القانون .. قرار قضائي يعيد منزلاً استولى عليه عسكري

وعن ذلك، قال المحامي الدكتور 'فؤاد سراج الدين' لـ سناك سوري أن المبدأ العام في القانون هو عدم رجعية التشريعات، أي أن القانون الجديد يسري اعتباراً من تاريخ نفاذه، ولا يمتد تلقائياً إلى الوقائع والقرارات التي سبقته، لكنه يميّز بين القرارات السابقة التي صدرت بصورة سليمة وفقاً للتشريعات النافذة حينها، ثم جاء قانون لاحق ليعدل أحكامها، وبين القرارات التي يرى أنها كانت مخالفة للمبادئ الدستورية منذ صدورها.

ويوضح 'سراج الدين' أن بعض قرارات الاستملاك مسّت بحق الملكية الخاصة المصان دستورياً، ولذلك فإن المسألة، من وجهة نظره، لا تتعلق فقط بتطبيق قانون جديد على وقائع قديمة، وإنما بإمكانية مراجعة قرارات إدارية يرى أنها لم تحترم الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الفردية.

قانون وحيد حصيلة دورة مجلس الشعب… هل يكفي وما هي الأولويات؟

ينطلق المحامي من اعتبار أن تطبيق القانون الجديد على بعض القرارات السابقة يمكن النظر إليه باعتباره ذا أثر كاشف وليس منشئاً، أي إنه لا ينشئ حقوقاً جديدة للمتضررين، وإنما يكشف عن عيوب قانونية يرى أنها كانت موجودة في القرارات منذ لحظة صدورها.

وبناءً على هذا التفسير، يرى 'سراج الدين' أن إلغاء النصوص التي كانت تحجب حق التقاضي ينبغي ألا يمنع أصحاب العقارات المتضررين من قرارات الاستملاك السابقة من اللجوء إلى القضاء والطعن بها، استناداً إلى الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي حق الملكية.

إلا أن ذلك، بحسب رأيه، لا يعني أن جميع قرارات الاستملاك السابقة متشابهة أو أن مصيرها سيكون واحداً، إذ يتطلب الأمر دراسة طبيعة كل قرار والظروف التي صدر فيها، ومدى سلامته القانونية، والتعويضات التي حصل عليها أصحاب العقارات.

كما يفرّق 'سراج الدين' بين حالات الاستملاك التي حصل فيها أصحاب العقارات على تعويضات، وإن كانت لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لأملاكهم، وبين حالات أخرى جرى فيها الاستملاك من دون دفع أي بدل لأصحابها.

ففي الحالة الأولى، يرى أن معالجة الملف تتطلب تشكيل لجان مختصة لدراسة قرارات الاستملاك وتقييم العقارات التي شملتها، ومراجعة التعويضات التي دُفعت للمالكين، والتحقق من مدى عدالتها مقارنة بالقيمة الحقيقية للعقارات.

البرلمان يراجع قوانين الاستملاك .. وآليات تثبيت الملكية لمن فقدوا وثائقهم

وفي حال ثبوت عدم إنصاف أصحابها، يقترح 'سراج الدين' تحديد التعويض المستحق بما يراعي قيمة العقار وقت الاستملاك، وما يقابلها من قيمة في الوقت الحالي، أما العقارات التي جرى استملاكها من دون دفع أي تعويض، فيرى 'سراج الدين' أن هذه الحالات تستوجب إلغاء قرارات الاستملاك، باعتبار أنها مستّ بحق الملكية الخاصة من دون حصول أصحابها على أي مقابل.

وفي الحالات التي يتعذر فيها إلغاء الاستملاك بسبب ارتباط العقار بمنشآت أو مشاريع قائمة أو اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، يرى ضرورة تعويض أصحاب الملكيات المتضررة بقيمة عادلة تتناسب مع القيمة الرائجة للعقار في الوقت الحالي.

يشدد 'سراج الدين' على ضرورة التعامل مع ملفات الاستملاك بصورة منفصلة، بالنظر إلى اختلاف ظروفها، سواء لجهة سلامة القرار الإداري، أو التعويض الذي حصل عليه المالك، أو إمكانية إعادة العقار إليه، أو تعذّر ذلك بسبب المصلحة العامة.

وبذلك، لا تقتصر القضية على فتح باب التقاضي أمام المتضررين، بل تمتد إلى كيفية معالجة نتائج قرارات استملاك سابقة، وما إذا كانت ستنتهي بإلغاء القرار وإعادة الملكية، أو بتعويض أصحابها عن الأضرار التي لحقت بهم، بما يضمن حماية حق الملكية الخاصة.

واعتبر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب 'هشام الأفيوني' أن إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي هو نصر تشريعي كما وصفه، مؤكداً أن اللجنة الدستورية ستلغي أي مادة في مشاريع القوانين تنص على تحصين القرارات الإدارية، معتبراً أن إخضاع هذه القرارات لرقابة القضاء يعزز مشروعية الإدارة، ويسهم في ترسيخ مبدأ فصل السلطات.