أشار النائب نبيل بدر في بيان، ان 'ما تشهده بلدية بيروت اليوم ليس حدثًا عابرًا، بل نتيجة طبيعية لسنوات من الفساد والمحسوبيات وغياب الرقابة والمساءلة، فهذه المؤسسة، التي وُجدت في الأصل لخدمة الناس، تحوّلت إلى رمز للعجز الإداري والمالي'.

اضاف: 'وللأسف، من تصرّف بالمال العام دون أي رقيب أو حسيب، متجاوزاً الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، فصرف أموالاً من دون حجز نفقة وتصفيتها أو صدور حوالة موقّعة من الآمر بالصرف أي المحافظ، ثم حاول لاحقاً إعادة ما صرفه من دون أي مستند قانوني يُجيز له ذلك، هو نموذج صارخ لما حذّرنا منه منذ سنوات، حيث شدّدنا مرارًا على ضرورة تعيين شخصية كفوءة ومدركة لمسؤولياتها كمدير للمالية في البلدية، ورفضنا التعيينات العشوائية والسياسات التي تُقدّم الولاء على الكفاءة والمصلحة العامة'.

ورأى انه 'لا يمكن في هذا السياق إغفال مسؤولية المحافظ من خلال إصراره على هذا التعيين رغم تحذيرنا، إذ لو أحسنا الظنّ، فإن حسن الظن لا يُسقط واجب التبصّر والتدقيق، وتبقى هناك مسؤولية تقصيرية ينبغي التوقّف عندها'.

وختم: 'المطلوب اليوم، محاسبة شاملة وجريئة تُعيد الاعتبار إلى الشفافية والنزاهة، لأن بيروت لا تُبنى على المحاباة، بل على تحمّل المسؤولية والسير في طريق الإصلاح الحقيقي'.