رأت الباحثة الاقتصادية ووزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، أن رفع التعرفة الكهربائية في سوريا ستكون له انعكاسات على مستوى الأسرة والاقتصاد الكلي في البلاد.

وقالت عاصي إن فاتورة الكهرباء تشكل نسبة كبيرة من دخل الأسرة، ما يؤدي إلى خفض الاستهلاك العام، كما يسهم في إبطاء التعافي الاقتصادي نتيجة انكماش الطلب الداخلي وتراجع النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن فاتورة الكهرباء الحالية باتت تشكل نسبة مرتفعة من دخل المواطن، الأمر الذي سينعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي، وقد يؤدي إلى التضخم والركود، وارتفاع معدلات البطالة وتكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن إغلاق المزيد من المنشآت وتقليص الإنتاج، وفق صحيفة 'الحرية'.

واقترحت عاصي تعديل نظام الشرائح وزيادة عددها إلى ست شرائح، إضافة إلى اعتماد انتقال تدريجي في حال رفع التعرفة الكهربائية، بحيث يتم ذلك بشكل بطيء وبزيادات صغيرة، مع مراعاة مستوى الدخل.