اشار وزير الصناعة ​جو عيسى الخوري​ الى انه إنطلاقًا من مسؤولياتي الدستورية والأخلاقية في حماية المال العام وتجاه المواطنين، ومن اجل ضمان نزاهة العمل الإداري داخل ​وزارة الصناعة​، كنتُ قد أحلتُ منذ أشهر عدداً من الملفات التي تتضمن شبهات ​فساد​ ـــ تطال موظفين في الوزارة كذلك اشخاص من خارج الوزارة والوزير السابق النائب جورج بوشكيان ـــ إلى النيابة العامة المختصة، تمهيدًا لوضعها في عهدة القضاء، الجهة المخوَّلة وحدها البتَّ بصحّة هذه الشبهات من عدمها. وبعد أن صوّت مجلس النواب اليوم على رفع الحصانة النيابية عن النائب بوشكيان، أؤكد ما يأتي:

-إن تصويت المجلس على رفع الحصانة هو خطوة أساسية في مسار ترسيخ ​العدالة​، ويعكس إرادةً واضحة في إتاحة المجال أمام القضاء ليقوم بعمله بحرية واستقلالية.

-إن القضاء ال​لبنان​ي هو المرجع الوحيد للفصل في هذه القضايا، بناءً على أن لا أحد فوق المساءلة. ورفعُ الحصانات، متى طُلب، هو واجب دستوري وأخلاقي يُكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويمهّد لمسار الاصلاح، ويعيد الثقة بدولة القانون.

اضاف 'لذلك إن وزارة الصناعة قد وضعت وستضع كل ما في حوزتها من مستندات وملفّات بتصرّف القضاء، وستتعاون معه دعماً لتحقيق العدالة. وأعتبر هذه القضية دفاعاً عن المؤسسات ومقدّرات الدولة. وما يهمّني اليوم ممّا حصل في المجلس النيابي هو ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون، وهذا لا يمكن أن يتم من دون رفع الحصانات، لأن لا أحد يجب أن يكون فوق المساءلة'.

واردف 'اؤكد أنّني اؤيّد مبدأ المحاسبة، وأن لا تراجع عن معركة بناء إدارة نزيهة، عادلة، وخاضعة لمساءلة القانون'.