طه العاني - الخليج أونلاين

ما هي أهداف الجولة الصناعية السعودية للصين وسنغافورة؟

جعل المملكة قوة صناعية رائدة.

كم تستمر مدة الجولة الصناعية؟

من 1 إلى 8 سبتمبر.

في إطار سعي السعودية لتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع دول آسيا، بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، جولة رسمية شملت سنغافورة والصين، تهدف لاستكشاف فرص جديدة للشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع والابتكار.

وتحمل هذه الجولة في طياتها أهمية استراتيجية كبيرة ليس فقط لتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية مع هاتين الدولتين المهمتين، بل أيضاً لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي السعودي.

جولة صناعية

وبدأ الخريف في 1 سبتمبر الجاري جولة اقتصادية في شرق آسيا تستمر حتى 8 من الشهر نفسه، تشمل زيارات إلى سنغافورة والمناطق الصناعية المتقدمة في الصين، ومن بينها مدينة غوانغزو ومنطقة هونغ كونغ الإدارية.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وجعل المملكة قوة صناعية رائدة على الساحة العالمية.

وخلال هذه الجولة، سيجتمع الوزير مع كبار المسؤولين في الشركات العالمية الرائدة في مجالات الصناعة، ومن ضمنها قطاع السيارات والأتمتة والحلول التكنولوجية.

كما سيحضر الوفد اجتماعات استراتيجية مهمة مع كبار المسؤولين الحكوميين من وزارات متنوعة في كل من الصين وسنغافورة، إضافة إلى لقاءات مع شركات عالمية بارزة في مجالات صناعة السيارات، والأتمتة، والتقنيات الحديثة، فضلاً عن قطاعات صناعية استراتيجية أخرى.

وستتضمن الاجتماعات الرئيسية في مدينة غوانغز لقاءات مع مجموعة (GAC Group) المختصة في صناعة السيارات، وشركة جنرال ليثيوم المتخصصة في إنتاج بطاريات السيارات، بالإضافة إلى اجتماع مع شركة هواوي الصينية، الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات والحلول الذكية.

وستشهد زيارة الوفد السعودي إلى سنغافورة اجتماعات مهمة لمناقشة تطوير القدرات البشرية ونقل المعرفة والابتكار في القطاع الصناعي، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن المقرر أن يلتقي الخريف خلال الزيارة عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى قادة القطاع الخاص، وتشمل اللقاءات اجتماعاً مع وزير القوى العاملة، ومسؤولي وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث (ASTAR)، إلى جانب اجتماع مع الشركات الكبرى في اتحاد الصناعات التحويلية في سنغافورة (SMF)، وزيارة إلى ميناء 'تواس'، الذي يُعتبر أكبر ميناء آلي في العالم.

آفاق واسعة

ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في جذب استثمارات نوعية إلى المملكة، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي مع الدول الآسيوية الصاعدة.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، أن زيارة الوزير السعودي إلى الصين وسنغافورة زيارة مهمة للغاية، في ظل السياقات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة اليوم، مضيفاً في تصريح لـ'الخليج أونلاين':

علاقات قوية

تُعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وهو ما يتجلى في حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 100 مليار دولار في عام 2023.

وخلال العام ذاته، استثمرت الصين في المملكة بمبلغ 5.6 مليارات دولار في قطاع تصنيع المعدات الأصلية للسيارات، وبقيمة 5.26 مليارات دولار في قطاع المعادن، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع أشباه الموصلات 4.26 مليارات دولار.

كما تُعد الصين أكبر مصدر عالمي، حيث بلغت قيمة تجارتها الدولية أكثر من 591 مليار دولار، إلى جانب ذلك، هناك تقارب ثقافي كبير بين البلدين، تُرجم إلى اعتماد تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية.

أما هونغ كونغ، وهي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، فتتمتع بعلاقات اقتصادية مميزة مع المملكة.

وبلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إليها نحو 267 مليون دولار في عام 2023، وتشمل المعادن العادية ومصنوعاتها والأجهزة الطبية، في حين وصل حجم الواردات من هونغ كونغ إلى نحو 1.78 مليار دولار، وأبرزها الجلد والمواد النسيجية ومصنوعاتها.

وعلى الجانب الآخر، تُعد سنغافورة من الدول المتقدمة اقتصادياً وصناعياً، وتتمتع باقتصاد يتميز بتنافسية عالية على مستوى العالم.

كما تُعتبر سنغافورة نموذجاً رائداً في تطوير القدرات البشرية والاستفادة من الحلول التقنية والأتمتة في مختلف قطاعاتها الاقتصادية، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين المملكة وسنغافورة في مجالات الحلول التقنية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى الأتمتة في القطاعين الصناعي واللوجستي.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 12 مليار دولار في عام 2022، وكانت منتجات الصناعات الكيماوية من أبرز الصادرات إلى سنغافورة.

كما تسعى المملكة من خلال مبادرة 'مصانع المستقبل' إلى أتمتة 4 آلاف مصنع، بهدف تحويلها من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور المنخفضة إلى مصانع تعتمد على الكفاءة التشغيلية والأتمتة وتطبيق المعايير الصناعية المتقدمة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة ربحية هذه المصانع وتعزيز تنافسيتها.