عاد موضوع العلاقات اللبنانية - السورية ليطرح كأولوية في إطار بسط سلطة الدولة، وأضيف إلى موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية ملف آخر، هو الفارون من رموز النظام السابق.

وقال مصدر نيابي بارز لـ الأنباء الكويتية: إذا كان ملف الموقوفين هو ثنائي بين لبنان وسوريا ويتم البحث فيه من خلال إيجاد مخارج قضائية تسمح بإطلاق الموقوفين والمحكومين، وان خطوات في هذه المجال قد تحققت، فإن موضوع ضباط النظام السابق وما يتردد عن اتخاذهم مواقع في لبنان والتحضير لتحرك ضد الحكم الجديد في سوريا لا يشكل فقط أزمة مع الحكم الجديد الذي يربط أي تطور للعلاقات بين البلدين بالملفات الأمنية، بل إن هذا الأمر مطروح على الصعيد العربي والدولي كعامل ضاغط على الحكومة لمنع تحويل لبنان ساحة لعرقلة مسار الحكم الجديد في سوريا، والذي يحظى بدعم عربي ودولي لتثبيت دعائمه. من هنا جاء التحرك اللافت للجيش اللبناني والقوى الأمنية بالبدء بعملية بحث وتفتيش عن الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها رموز من النظام السابق، والتعامل معهم وفق القوانين والأصول الدولية المعمول بها.