تتجدد ملفات الفساد التي تفوح من نهر الليطاني وغياب الدولة المستمر منذ عقود. وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لرفع التعديات وملاحقة المخالفين بقاعاً وجنوباً، برزت في الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من التعديات الوقحة، المترافقة مع ظهور وجوه جديدة لمعالم فضائح قطاع الصرف الصحي، التي تساهم فيها إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار، كل من البلديات واتحادات البلديات ومؤسسة مياه البقاع.

إنها الفضيحة. فبعد إنفاق ملايين الدولارات على إنشاء وتجهيز محطات التكرير في البقاع، لا يزال نهر الليطاني يتلقى أكثر من ٥٠ مليون متر مكعب من الصرف الصحي سنوياً، بفعل فشل منظومات الصرف الصحي.

علمت 'نداء الوطن' أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سلطت الضوء على توقف عمل محطات التكرير في الحوض الأعلى للنهر في كتاب توجهت فيه إلى رئاسة الحكومة وحذرت فيه من الوضع البيئي المتدهور الذي يعاني منه النهر والمياه المسرطنة في بعض النقاط الحساسة. علماً أن الوضع تفاقم بشكل ملحوظ بسبب توقف عمل محطات تكرير الصرف الصحي، لا سيما محطات زحلة، مشغرة وصغبين، نتيجة توقف تمويل الجهات المانحة.

هذا التوقف أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه الملوثة غير المعالجة إلى مجرى النهر تقدر بـ 27 ألف متر مكعب يومياً، مما تسبب في ارتفاع نسبة التلوث وتأثيره المباشر على البيئة والصحة العامة.

وفي المعلومات، أن المديرية العامة لمجلس الوزراء وبعد تولي الرئيس سلام رئاسة الحكومة، أحالت كتاب مصلحة الليطاني إلى مجلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية.

وفي هذا الإطار، أظهر الكشف الفني لفرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن الصرف الصحي قد غمر الأراضي الزراعية والحقول ووصل إلى المجاري المؤدية إلى نهر الليطاني في بلدة جديتا البقاعية. إشارة إلى أن الصرف الصحي، هو من مهام مؤسسة مياه البقاع والبلدية المعنية الغائبتين.

والفضيحة الكبرى، قيام شركة 'أركوم الموسوي' بـ 'تبليط' النهر بمخلفات مخازنها من كسر السيراميك والبلاط في بلدة بدنايل. وقد أحالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الملف إلى النيابة العامة التمييزية. فهل ستسعف الشركة التدخلات السياسية؟

وتظهر الجرائم البيئية من خلال ما كشفته المصلحة عن استحداث سد جديد 'لصيد البط' و بحيرة للمدعو حسين السيد قاسم بين تمنين التحتا وبدنايل، ما يشكل تعدياً على الأملاك العامة وانتهاكاً لقوانين المياه والبيئة وتنظيم الصيد البري. وقد تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه قاسم.

بالتواصل مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني د.سامي علوية، أكد أن فرق المصلحة مستمرة في ملاحقة المخالفين، وكشف التعديات الجديدة، وأشار إلى أنه راسل جميع الوزراء المعنيين في الحكومة الجديدة، لتشديد التدابير الأمنية والاحتياطية الرامية إلى حماية الموارد المائية، وأكد عزم المصلحة على ملاحقة التحقيق الجاري بملف الصرف الصحي، والذي أحيل إلى ديوان المحاسبة تمهيداً لملاحقة الجهات الإدارية المعنية المسؤولة عن هذه الفضائح القاتلة.

ونبه علوية من أن عدم أخذ موضوع تلوث الليطاني بجدية، سيجهض الجهود لتمويل مشاريع إضافية في قطاع المياه، وسيعطل ورشة إعادة فتح الأسواق العربية للمنتجات الزراعية اللبنانية في ظل توسع الري بمياه الصرف الصحي، وهو ما سيتفاقم صيفاً بسبب ندرة تساقط الأمطار، مذكراً بتعديات النازحين السوريين ومخيماتهم على الأملاك النهرية، ومحذراً من أن تأجيل عودتهم ستعني تهجير سكان حوض الليطاني الأعلى خاصة في منطقة البقاع.

هذا غيض من فيض وقاحة المحميين سياسياً وتعدياتهم البيئية على الأمن الصحي والبيئي والغذائي. فهل استئناف التعديات يهدف إلى إيصال رسالة للعهد الجديد، أن يد الدولة قاصرة عن ملاحقة المتعدين، وعاجزة عن ملاحقة الفاسدين ورعاتهم ممن حققوا ثروات من مشاريع الصرف الصحي؟