أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات.

وقالت صفحة 'رئاسة الجمهورية العربية السورية' عبر 'فيس بوك' أن المرسوم صدر بحق 'الذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة'.

وتابعت صفحة الرئاسة 'يأتي المرسوم في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المُستحقة وحماية الاقتصاد الوطني'.

وأكملت صفحة الرئاسة 'ويعتبر خطوة تشريعية جديدة لوضع الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين ومصالح الدولة في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات وبوجه خاص لضبط المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمةً على حسابِ أموال الدولة'.

وعدل المرسوم بحسب صفحة الرئاسة 'المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لتصبح عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من الأجور المستحقة على هذه الخدمة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات'.

إضافة إلى 'غرامة من مليون إلى 4 مليون ليرة سورية بعد أن كانت العقوبة سابقاً الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 50 ألف وحتى 500 ألف ليرة سورية'.

تلفزيون الخبر