حذّر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت غيل، من أنّ تصاعد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، ودفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى، وخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.3 في المئة فقط، مقارنة مع 2.9 في المئة في العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن غيل قوله إن البنك الدولي وضع ثلاثة سيناريوهات محتملة في توقعاته الاقتصادية لشهر يونيو، بسبب حالة الضبابية الشديدة المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط.وأوضح غيل، الذي سيتقاعد في نهاية آب، أن أسوأ سيناريو، وهو استمرار الأعمال القتالية لستة أشهر أو أكثر، بات قريبا من التحقق. وبحسب هذا السيناريو، سيرتفع معدل التضخم العالمي الرئيسي إلى 4.5 في المئة، مضيفًا أنّ استمرار القتال وتضرر البنية التحتية النفطية في المنطقة سيؤدي أيضاً إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي، من خلال تعطيل شحنات الأسمدة والهيليوم والكبريت اللازمة للقطاع الزراعي، مما سيطلق سلسلة من التداعيات غير المباشرة، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة.

وتعد تصريحات غيل الأولى لمسؤول رفيع في البنك الدولي منذ التصعيد الحاد في التوترات بين واشنطن وطهران، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نيسان، والذي كان قد عزز الآمال في احتواء تداعيات الصراع.

وتصاعدت الحرب هذا الأسبوع بعدما قصفت القوات الأميركية أهدافاً في جنوب وغرب إيران، فيما استهدفت طهران مواقع أميركية في البحرين والكويت والأردن. كما استمرت اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز، بينما أعلنت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران في اليمن، فرض حصار بحري على الشحنات السعودية المارة عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر.

وأشار غيل إلى أن الدول الفقيرة التي لم تتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا قد تواجه مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، في حين ستتضرر الدول ذات المديونية المرتفعة من زيادة تكاليف الاقتراض مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما سيضغط على الإنفاق المخصص للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقال: تقديري الشخصي أننا قد نكون على بعد بضعة أشهر فقط من ذلك، لأننا لم نشهد بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، مضيفًا أنّه بمجرد تسارع التضخم، فقد لا يستغرق الأمر سوى بضعة أشهر قبل أن تواجه الدول المثقلة بالديون صعوبات خطيرة في الوفاء بالتزامات خدمة ديونها.

واعتبر أنّ مؤشرات الضغوط بدأت تظهر بالفعل، إذ طلبت بعض الدول التي تعاني من نقص السيولة من صندوق النقد الدولي زيادة حجم برامج القروض الحالية، كما طلبت باكستان هذا الأسبوع من الولايات المتحدة توفير تسهيل بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار سعر الصرف، بحسب مصدر مطلع على الأمر.

وأظهرت توقعات البنك الدولي الصادرة في حزيران أن 40 في المئة من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر مرتفعة للوقوع فيها.ويعادل ذلك 32 دولة، إلا أن هذا العدد قد يرتفع بسرعة إذا واصلت أسعار الفائدة صعودها، بحسب غيل، الذي أشار أيضاً إلى أن دولاً أخرى قد تشهد تراجعاً في آفاق نموها على المدى الطويل حتى وإن لم تتخلف عن سداد ديونها.

وقال إنّها أشبه بكارثة بطيئة الحدوث، موضحًا أنّ الدول التي تواصل خدمة ديونها ستضطر إلى استنزاف موارد كانت ستُخصص للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الضرورية لدعم النمو المستقبلي.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية بلغ نحو 74 في المئة في عام 2025، مقارنة بمستويات تراوحت بين 50 في المئة و55 في المئة قبل جائحة كورونا التي بدأت أواخر عام 2019.أما في الدول منخفضة الدخل، فقد بلغت النسبة 67 في المئة، مقارنة بنحو 40 في المئة قبل الجائحة.

وأكد غيل أن بعض الدول ستحتاج إلى إعفاءات من الديون، على أن يتم تقييم كل حالة بصورة منفصلة.