لا تتجزّأ السيادة. ولا تقتصر على حماية الأرض والشعب وحصر القرارات بالسلطة المركزية. إنّ السيادة في لبنان تكتمل بتوفير أمن البلد غذائيًّا. ولم يعد من المجدي أن تتصارع القوى السياسية على الوزارات السياديّة؛ فالسيادة تبدأ بوزارة الزراعة.

تعمل وزارة الزراعة على إدارة القطاع ضمن الخطة العشرية 2026 – 2035، ذات الأهداف الأربعة وهي تطوير قدرات المزارع، جعل الزراعة أكثر استدامة وأقل تأثيرًا على البيئة عبر تقليل الاعتماد على المبيدات والمياه، الازدهار الزراعي والمردود الجيّد على المزارع والاقتصاد، والهدف الرابع هي الحكومة والشراكة. ولبلوغ هذه الأهداف، عمدت الوزارة إلى توسيع حضورها في المناطق، إذ بات لديها 100 مركز بين المراكز الزراعية والأحراج مع المصالح الإقليمية. ويؤكّد وزير الزراعة نزار هاني، في حديث لموقع MTV، أنّ فتح مراكز زراعية في المناطق هدفه تقديم الخدمات والإرشاد الزراعي، المتابعات الحقلية، الكشوفات على مراكز بيع الأدوية الزراعية والمعامل المرتبطة بالتصنيع الزراعي وغيره. وتضاف هذه الخدمات إلى خدمات أخرى تُقدّم من خلال التعاونيات والمشروع الأخضر ومصلحة الأبحاث العلمية، وكلّها شبكة تتكامل مع بعضها لتقديم الخدمات الزراعية ومراقبة القطاع في كلّ لبنان.يتيح التوسّع في بلدات جديدة للوزارة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين الذين بلغ عدد المسجّلين من بينهم في السجل الزراعي 82 ألفًا. ويلفت هاني إلى أنّ كلّ خدمات الوزارة تمرّ عبر هذا السجل لنتأكّد أنّه لدينا شبكة رسمية من المزارعين ما يُسهّل علينا معرفة مساحات الأرض المزروعة والمنتجات الموجودة فيها. تكشف أرقام الوزارة أنّ 21 في المئة من المسجلين في السجل الزراعي هم من السيّدات، وهذا أمر لافت إلى جانب الحضور الكبير لعنصر الشباب. ويشيد هاني بالمشاريع التي يديرها شباب، قائلًا: للشباب دور فاعل في القطاع الزراعي، وهم متعلّمون ويستخدمون تقنيات حديثة، وابتكاراتهم أدّت إلى إنجازات كبيرة على صعيد تطوير سلاسل الانتاج وتطوير الصناعات الزراعية وصولًا إلى المستهلكين وتحسين النوعية.ويؤكّد هاني أنّ الوزارة تعمل على تسهيل تسجيل المزارعين خصوصًا من لديهم أراضٍ في بلدات لم تُمسح بعد وصدر عنها إفادات عقارية مع وضع ضوابط من قبل البلديات والمخاتير.

رغم التحديات والآثار السلبية للحرب الإسرائيلية التي أثرّت على 22.5 في المئة من المساحة الزراعية في لبنان، فإنّ القطاع، وفق هاني، إلى تقدّم مع تطوير المعايير وانسجامها مع تلك العالمية. ويوضح: إنّ أهم وسيلة لتطبيق خطة الوزارة هي التتبّع الكامل للمنتج من المزرعة إلى المستهلك ونعقد اجتماعات دورية بهذا الإطار خصوصًا بعد إعادة فتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.بلغت القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي في لبنان 2.89 مليار دولار في عام 2025، مقارنةً بـ2.17 مليار دولار في عام 2024، أي بزيادة 33 في المئة. لكنّ الحرب ستؤدي حكمًا هذه السنة إلى انخفاض المساحات المزروعة وكميّة الإنتاج ونوعيته، ما قد يضع أمننا الغذائي بخطر.

إنّ الأزمة الاقتصادية أعادت توجيه البوصلة إلى قطاعات إنتاجية كانت في أدنى أولويات الحكومات السابقة سابقًا كالقطاع الزراعي الذي يبدأ به الأمن والاستقرار وتقليل الاعتماد على الخارج. واليوم بات ملحًّا تطوير الزراعة ورفع كمّية انتاجها ونوعيته لضمان أمن البلد الغذائي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.