بيت لحم 2000 -انطلقت اليوم السبت، في مدينة رام الله، أعمال المؤتمر المشترك الرابع لتعزيز العلاقة والتعاون بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، والذي عُقد تحت عنوان تعزيز الأمن وسيادة القانون آفاق وتحديات وجرى افتتاح المؤتمر بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون السيدة كارين ليمدال، إلى جانب السادة رؤساء نيابات المحافظات و المتخصصة، ومدراء الإدارات في الشرطة الفلسطينية.

استهل النائب العام المستشار أكرم الخطيب أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها أن واقع العدالة في فلسطين يتجاوز أي واقع طبيعي، إذ تُقام العدالة تحت الاحتلال ويُصان القانون رغم تعدد المعيقات، وأشار إلى أنّ مؤسسات العدالة لم تتوقف يومًا عن أداء واجبها، ولم تُغلق أبواب النيابة العامة ولا توقفت الشرطة الفلسطينية عن العمل، لأن استمرار هاتين المؤسستين هو دليل سيادة، ومؤشّر على حيوية الدولة، وتجسيدٌ حقيقي لمسؤولية دستورية تجاه المواطن الفلسطيني وحقه في العدالة.

كما أوضح النائب العام أنّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجديدًا للتعاون المؤسسي بين النيابة العامة والشرطة، وارتكازًا على أسس قانونية واضحة تقوم على: اختصاصٍ محدّد لكل طرف، وإطارٍ إجرائي موحّد، وقواعد تعاون ثابتة لا تخضع للاجتهاد الفردي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمهّد لمواجهة الجرائم المستحدثة – الإلكترونية والمالية والعابرة للحدود – بأدوات أكثر تطورًا واستجابة، وأن الشرطة والنيابة العامة هما جناحا منظومة عدالة واحدة يقوم عملهما على حياد التحقيق، وسلامة الإجراءات، وعلوّ الحق العام فوق كل اعتبار، وختم كلمته مستعرضًا قيمة الشراكات الوطنية والدولية، وآملًا أن يشكّل المؤتمر محطة انطلاق نحو مرحلة أكثر ثباتًا ووضوحًا في تطبيق العدالة في دولة فلسطين.

من جانبه قال مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، إنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني والتحديات المتعددة ،فاننا نسعى إلى تفعيل العدالة بما ينسجم مع متطلبات الأمن والنظام العام.

وأكد على تكاملية العلاقة بين النيابة العامة والشرطة من خلال العمل المشترك لتحقيق العدالة، عبر نيابة عامة تحمي سيادة القانون، وشرطة مهنية تعمل على إنفاذه بالتنسيق مع النيابة وتحت إشرافها، وتسهر على حفظ الأمن والنظام والآداب العامة، ضمن حدود القانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، مشيراً الى اهمية تطوير قدرات ومهارات عناصر الشرطة وتوفير كافة الاحتياجات المادية والتقنية لتهسيل قيام الشرطة بدورها الايجابي في منظومة العدالة.

وعرض اللواء السقا التطور في عمل ادارات الشرطة واستحداث وحدات جديده وفقا لاحتياجات المجتمع كما عرض الاحصائيات و الانجازات التي حققتها الشرطة على مدار الاشهر الماضية.

بدورها، أشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشرطة والنيابة العامة، ولا سيما في ظل الظروف المالية والاجتماعية والمؤسساتية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، كما بيّنت أن للبعثة الأوروبية دورًا محوريًا في دعم مسار الإصلاح المستقبلي، خاصة في ما يتعلق بتطوير وتمكين مؤسسات قطاع العدالة، بما يسهم في إنجاز المزيد من القضايا وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وعلى هامش أعمال المؤتمر وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب الى جانب مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا بحضور رئيس بعثة الاتحاد الاوروربي مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز آليات التعاون بين الطرفين.