أصدرت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام التعليمات التنفيذية المتعلقة ‏بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون، بتصدير ‏كمية 10 آلاف طن، وهي ضعف الكمية التي سمحت الوزارة بتصديرها العام الماضي، والبالغة 5 آلاف طن فقط.

وقالت الوزارة في بيان، ‏إن السماح بتصدير زيت الزيتون ‏جاء بناءً على تقديرات وزارة ‏الزراعة للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات إنتاج موسم 2024 – 2025‌‏ ومتوسط الاستهلاك، على أن تراعى في عملية التصدير جملة من الضوابط ‏المحددة لجهة حصر تصدير المادة بالشركات والمعامل المرخص لها بفلترة ‏وتعبئة زيت الزيتون وبعبوات محددة السعة وبمواصفات توثق أصالة المنتج ‏السوري، على حد وصفها. ‏

وكانت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة التابعة للنظام، عبير جوهر، قد كشفت في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن إنتاج الزيتون في كامل الأراضي السورية خلال الموسم الحالي يقدر بنحو 740 ألف طن أي بزيادة تقرب من 6 بالمئة عن الموسم الفائت، يخصص منه نحو 148 ألف طن لتصنيع زيتون المائدة والجزء الأكبر والذي يقدّر بحوالي 592 ألف طن يوجه للعصر وإنتاج زيت الزيتون، والذي من المتوقع أن ينتج عنه نحو 95 ألف طن زيت زيتون.

وبالنسبة للمناطق التي وصفتها جوهر بالآمنة، وهي الخاضعة لسيطرة النظام، تشير التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون بحوالي 430 ألف طن أي بحدود 58 بالمئة من إجمالي الإنتاج الكلي في سوريـا، والذي يتوقع أن ينتج عنه كمية من الزيت تقدر بحوالي 55 ألف طن أي بزيادة 6000 طن عن الموسم الفائت.

يشار إلى أن سعر تنكة زيت الزيتون في سوريا ييلغ نحو 1.5 مليون ليرة، مقابل متوسط دخل للموظف الحكومي بحدود 300 ألف، أي أن الموظف بحاجة لرواتب خمسة أشهر من أجل شراء تنكة زيت فقط.