كتب كبريال مراد في 'نداء الوطن':

لا مقاربات مشتركة حتى الساعة في شأن قانون الانتخاب. علماً أنّ الجميع يتّفقون على أنّ القانون لا يمكن أن يفرض فرضاً، إنّما يأتي نتيجة تفاهمات سياسية. لكنّ المشاورات الفاصلة ما بين الجلسة الأخيرة للجنة الفرعية لقانون الانتخاب والجلسة التي ستعقد اليوم، لم تؤشّر على ردم الهوّة بين وجهات النظر المختلفة. من هنا، سيستمرّ 'الكباش' على طاولة اللجنة، وسيتواصل استعراض وجهات النظر في شأن مستقبل قانون الانتخاب، عسى أن تصل الأمور إلى مساحات مشتركة يمكن البناء عليها لاحقاً.

حتى اللحظة، تتراوح الآراء بين الرغبة في قانون انتخاب جديد أو إلغاء اقتراع المغتربين (ثنائي 'أمل وحزب اللّه')، ومن يريد الإبقاء على الحالي مع إلغاء المقاعد الـ 6 في الخارج (القوات اللبنانية والكتائب)، ومن يرغب في اعتماد 6 نواب يمثّلون الاغتراب (التيار الوطني الحر).

وهي مسألة ستبحث مع سواها من النقاط العالقة، خصوصاً أنه وبنتيجة المباحثات السابقة، اتفق على أن تخصّص جلسة اليوم للجنة الفرعية ليعرض كلّ فريق الأسباب التي تدعم وجهة نظره، ليتمّ تحديد الخطوة التالية من بعدها. علماً أن بعض المشاركين في النقاشات لا يتوقّعون الانتهاء من العرض الأوّلي، أو إقفال الباب على الجدل القائم ما بين حصر النقاش بتعديلات القانون الحالي، أو إبقاء النقاش مفتوحاً في القوانين الأخرى خلال جلسة اليوم.

وإذا ما استفاض كلّ طرف في شرح وجهة نظره والدفاع عنها، وتقديم أسبابه الموجبة لعدم اعتماد طرح سواه، قد نحتاج إلى أكثر من جلسة من الأوراق وتدوين الملاحظات، وكسب الوقت…

ووفق المؤشّرات، فإنّ موعد التفاوض السياسي لم يأت بعد. علماً أن الجالسين حول الطاولة يعتبرون أنّ منطق الأمور يقول بضرورة الحسم مطلع الخريف، ليتمكّن الجميع من التحضير للاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في الربيع.

وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي يرأس اللجنة الفرعية لـ 'نداء الوطن'، 'سنرى أين سنصل في نهاية الجلسة. والأكيد أنّ من حسنات ما يجري أنه يطلق النقاشات قبل سنة من موعد الاستحقاق الانتخابي، حتى لا 'تسلق الأمور' وتسقط الإصلاحات تحت حجّة 'ما عنا وقت'.

البطاقة الممغنطة

تحضر البطاقة الانتخابية الممغنطة المترافقة مع 'الميغانستر' كأحد الإصلاحات المطلوبة في القانون الحالي، والتي تتيح للناخب الاقتراع في مكان سكنه، بدل الانتقال إلى مسقط رأسه. وبحسب معلومات 'نداء الوطن'، فوزير الداخلية أحمد الحجار سيبحث هذه المسألة مع النوّاب، خلال مشاركته في الجلسة اليوم، ويستمع إلى آرائهم، تمهيداً لتقديم تصوّر متكامل في مرحلة لاحقة، لا سيّما أن هذه الإجراءات هي من ضمن الخطوات المطلوبة من الحكومة.

الكباش حول تصويت المغتربين

تنصّ المادة 122 من قانون الانتخابات الحالي الذي أُقرّ عام 2017 على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح مجلس النواب يتألّف من 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي جرت وفق هذا القانون، على أن يتمّ في الدورة الثالثة تخفيض 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ 128 من الطوائف نفسها التي خصّصت لغير المقيمين، وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست وبين المسيحيين والمسلمين.

ومن هذا المنطلق، ستبحث اللجنة في هذا البند الذي ينصّ على تخصيص 6 مقاعد لغير المقيمين ما يشكّل الدائرة الانتخابية الـ 16، بما أن القانون يقسّم الدوائر على 15.

وبحسب المعلومات، سيكرّر ثنائي 'أمل وحزب اللّه' رفض تصويت الاغتراب للنوّاب في لبنان، في ما يعتبره 'غياب الفرص المتكافئة من الحملات الانتخابية في الخارج، أو تصويت الشيعة لـ 'الثنائي'. ما سيعرّض العملية الانتخابية للطعن، لغياب التكافؤ في الفرص'.

أما القوات اللبنانية والكتائب تحديداً، فيعتبران أن اقتراع المغتربين هو حق مكتسب لا يمكن التراجع عنه، وأي خطوة إلى الوراء على هذا الصعيد، دعسة ناقصة، ستقطّع أوصال الترابط بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر.

وإذا ما أصرّ 'الثنائي' على طرح قانون انتخاب جديد، فسيكون جواب الفريق الآخر: حصرية السلاح بيد الدولة قبل أي بحث آخر. ففتح النقاش على لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، غير وارد طالما أن قرار وقف الأعمال العدائية لم يطبّق كاملاً. وبالتالي، فالمعادلة ستكون الآتية: السلاح قبل القانون الجديد… أما الإصلاحات ففوراً.