القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الأحد، الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها تنفذ “انقلابًا سلطويًّا تحت غطاء الحرب”، محذرًا من تداعيات خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات باراك خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حيث انتقد بشدة مساعي الحكومة لإجراء تغييرات في تشكيل لجنة تعيين القضاة، إلى جانب إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورأى أن هذه التحركات “تدمر الديمقراطية من الداخل”.

وقال باراك “الديمقراطية يجب أن تعرف كيف تدافع عن نفسها ضد من يستغل الحريات لتقويضها، وهذا ما تفعله الحكومة الحالية”.

خطة “إصلاح القضاء”

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من إعادة طرح خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل، التي تحد من صلاحيات القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووفقًا لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، ناقش نتنياهو مع قادة الائتلاف الحكومي الأحد مقترحات لتغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة، مما يمنح السياسيين نفوذًا أكبر في عملية التعيين.

كما تضمَّن الاجتماع طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إقالة المستشارة القضائية ميارا، التي تعرضت لانتقادات حادة من اليمين المتطرف بسبب معارضتها المتكررة لتوجهات الحكومة، واتهامها بعرقلة سياساتها استنادًا إلى “آراء يسارية”.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدَّق، الأسبوع الماضي، على مقترح لمناقشة إقالة ميارا في جلسة تصويت قاطعتها المعارضة.

ومنذ بداية عام 2023، واجهت إسرائيل احتجاجات واسعة على خطة “إصلاح القضاء” التي رآها معارضوها “انقلابًا سلطويًّا”، بينما تصفها الحكومة بأنها وسيلة لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث. ومع اندلاع الحرب في غزة، تعززت الانتقادات بأن الحكومة تستخدم الأزمة الأمنية لتنفيذ أجندتها السياسية الداخلية.