أكّد النائب طوني فرنجيه أن ' من الأسباب التي أوصلت لبنان إلى ما وصل اليه هي عدم وجود مرجعية القرار وغياب من يتحمل المسؤولية بصلاحيات واضحة وصريحة.

فقد تمت تجزئة الصلاحيات في القطاعات الحيوية من كهرباء ونفايات واتصالات ولم يعد هناك من يتحمل المسؤولية، كما ان وجود الهيئات الناظمة في هذه القطاعات أفقدها مركزية القرار فأتت النتيجة تراجع واضح على كافة المستويات.

فعلى صعيد الكهرباء مثلاً كانت لدينا تغذية يومية بحدود العشرين ساعة، فباتت اليوم ٤ ساعات وفي الاتصالات كنا نحتل المرتبة الخامسة عالميا اما اليوم فأصبحنا في المرتبة ١٢٠.

فرنجيه وفي خلال مشاركته في جلسة نقاش حول التحوّل الرقمي بدعوة من ' جامعة بيروت العربية' في طرابلس، أشار إلى أنّ 'لبنان ليس بحاجة إلى المزيد من التشريعات والقوانين بل بحاجة إلى قرار وسلطة تنفّذ وتستثمر. نحن بحاجة إلى دولة تباشر العمل لاسيما أننا نتمتع بطاقات بشرية غنية'.

وأضاف: 'في لجنة تكنولوجيا المعلومات وصَلنا مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة ناظمة للتحوّل الرقمي وهو قطاع غير موجود اساسا.

قمنا بتحويل مفعول القانون من هيئة ناظمة إلى هيئة تنفيذية وطالبنا منحها صلاحيات شبه مطلقة وميزانية حتى تتمكن من العمل وبالتالي حتى نتمكن من تطبيق مبدأ المساءلة لأنه لا يمكن لنا أن نستمر في مبدأ إنشاء هيئات والطلب منها البحث عن تمويل عبر الحصول على هبات من المجتمع الدولي'.

وتابع: 'الهيئة التنفيذية للتحوّل الرقمي تهدف بشكل اساسي إلى إنشاء تطبيقات إنجاز المعاملات الرسمية ما يسهّل حياة المواطن ويزيد الإنتاجية ويخفف من نسب الفساد.

أما المخاطر فهي بشكل أساسي تتمحور حول الأمن السيبراني لذلك نحن بحاجة إلى هيئة وطنية لحماية داتا المعلومات'.

واعتبر فرنجيه أن 'قانون التحوّل الرقمي وبعد التعديلات التي اضفناها عليه في لجنة تكنولوجيا المعلومات وبحال صدر عن مجلس النواب، سيكون لدينا هيئة تتمتع بالمسؤولية حتى تتمكن من العمل وبالتالي يمكن محاسبتها بحال أخفقت ولم تتمكن من الانتاج'.

واعتبر أن 'موضوع التحوّل الرقمي يجب أن تخصص له وزارة سيادية لها ميزانيتها الخاصة، لأن إبقائه ضمن إطار وزارة دولة لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة ولن يمكننا من الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.

كما اشار الى ان عدم الاستثمار في قطاع التحوّل الرقمي يوضح أننا 'مصيعين البوصلة' ويؤكد الاستخفاف بمصير لبنان ومستقبله'.