القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن بحر غزة الذي كان شريان حياة لأبناء القطاع لعقود طويلة، تحوّل تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى جبهة حرب إبادة وتصفية اقتصادية، في تجلٍ صارخ لسياسات هندسة الموت التي ينتهجها الاحتلال لتجريف كل مقومات الحياة الفلسطينية في القطاع المحاصر.

وأوضح القيادي الفتحاوي أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع الصيد في غزة هو 'سياسة خنق اقتصادي متعمّدة، أسفرت عن أضرار تقدر بأكثر من 75 مليون دولار، واستشهاد ما يزيد عن 200 صيّاد فلسطيني اثناء قيامهم بعملهم، منذ بدء حرب الابادة الإسرائيلية في اكتوبر 2023، ما يؤكد أن الغاية الحقيقية تتمثّل في فصل الإنسان الفلسطيني عن مصدر رزقه وقطع استمرارية المهن المتوارثة التي تشكل جزءًا عضويًا من التراث الوطني الفلسطيني'.

وأضاف دلياني: 'نعيش لحظة غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني، حيث باتت مهنة الصيد نفسها جريمة يعاقب عليها الاحتلال الإسرائيلي بالنار والدمار، في انعكاس مباشر لسياسة الاحتلال الراسخة في فرض التبعية القسرية، والعزل الجغرافي، والمحاصرة الاقتصادية التي لا تستثني حتى لقمة العيش.'

وأشار دلياني إلى أنه 'قبل أن يشن الاحتلال الإسرائيلي حربه الابادية قبل 17 شهراً، كان قطاع الصيد البحري في غزة يحتضن نحو 4900 صيّاد مسجّل، إضافة إلى 1500 عامل وعاملة في المهن المساندة كإنتاج الثلج وتجارة الأسماك، وكان هذا القطاع يوفر لقمة العيش للآلاف من العائلات الفلسطينية ويشكّل ركيزة من ركائز التماسك الاقتصادي والاجتماعي في غزة، قبل أن يدمّره الاحتلال بشكل مُنظم عبر تفجير القوارب، ومنع الوصول إلى البحر، وحرمان الصيادين من أبسط مستلزمات العمل من وقود وقطع غيار، في عملية تجريف اقتصادي تستهدف تفكيك الاقتصاد المدني الفلسطيني ضمن منظومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، والتي تقوم بشكل كبير على محو الأمن الغذائي، وقطع سبل الحركة، واجتثاث الهوية التاريخية'.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن ما يتعرض له قطاع الصيد في غزة ليس سوى فصل من فصول مشروع محو وطني شامل، تنفّذه دولة الاحتلال عبر أدوات الإبادة والسيطرة، مشددًا على أن استمرار حصار البحر وتحويله إلى ساحة للموت والصمت لا يزيد شعبنا إلا تمسكًا بحقوقه، لأن الصمود في حضرة الإبادة هو بحد ذاته فعل كفاح وجودي.