كشفت بيانات جديدة لوزارة الداخلية النمساوية عن ارتفاع كبير في عدد المشتبه بهم السوريين ضمن الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تكثيف الشرطة حملاتها لمواجهة جرائم الأحداث في العاصمة فيينا.

وبحسب الأرقام التي نشرتها وسائل إعلام نمساوية، ارتفع عدد المشتبه بهم السوريين في هذه الفئة العمرية من 318 حالة في عام 2021 إلى 1,528 حالة خلال عام 2025، أي ما يقارب خمسة أضعاف خلال أربع سنوات.

ولا تعني هذه الأرقام وجود 1,528 طفلًا سوريًا مُدانًا بجرائم، إذ تتعلق الإحصائية بـTatverdächtige، أي الأشخاص الذين سجلتهم الشرطة كمشتبه بهم، وليس بأحكام إدانة قضائية نهائية.

وجاء نشر الأرقام بالتزامن مع عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة في محيط محطة Wien-Meidling في العاصمة، وشارك فيها 82 عنصرًا من وحدات مختلفة، بينها الشرطة النظامية ووحدات متخصصة وشرطة الأجانب، إضافة إلى فرق الكلاب البوليسية.

وتركز السلطات النمساوية بصورة متزايدة على جرائم الأحداث، بعدما أظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد المشتبه بهم من القاصرين على مستوى البلاد.

ووفق الأرقام المنشورة، بلغ إجمالي عدد المشتبه بهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في النمسا خلال عام 2025 نحو 49,067 شخصًا، فيما سجلت فيينا وحدها قرابة 16,400 مشتبه به قاصر.

وتثير الجرائم المرتكبة من أطفال دون سن المسؤولية الجنائية نقاشًا سياسيًا وقانونيًا في النمسا، ولا سيما أن سن المسؤولية الجنائية يبدأ عند إتمام 14 عامًا، ما يعني أن الأطفال الأصغر سنًا لا يخضعون للمساءلة الجنائية بالطريقة نفسها المطبقة على من بلغوا هذا السن.

وتأتي الحملات الأمنية في فيينا ضمن محاولات الشرطة تعزيز وجودها في المناطق التي تشهد تجمعات للشباب والقاصرين والتعامل مع جرائم مثل العنف والسرقة والمخدرات وحيازة الأسلحة عند تسجيلها.

وتبقى الأرقام بحاجة إلى قراءتها ضمن سياقها القانوني: الاشتباه لا يعني الإدانة، كما أن عدد المشتبه بهم أو الحالات المسجلة لا يمكن التعامل معه تلقائيًا باعتباره عددًا من الجرائم المثبتة قضائيًا.