سجلت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، حيث نمت بنسبة 454% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفقاً لبيانات رسمية حديثة.

وذكرت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية الصادر الأحد، أن قيمة الصادرات إلى سوريا بلغت 72 مليون دينار أردني، مقابل نحو 13 مليون دينار فقط خلال الربع الأول من عام 2024.

وتصدّر الإسمنت حسب تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا قائمة السلع المُصدرة، حيث تم نقل ما يزيد عن 6,100 شاحنة محملة بالإسمنت إلى سوريا عبر معبر جابر – نصيب الحدودي، من أصل 14,600 شاحنة دخلت من الأردن منذ بداية العام وحتى 1 نيسان 2025.

ارتفاع محدود في المستوردات الأردنية من سوريا في المقابل، ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 11% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 20 مليون دينار، مقارنة بـ18 مليوناً في العام السابق.

نظرة على التبادل التجاري بين البلدين تشير السجلات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل عام 2011، لكنه شهد تراجعاً حاداً عقب تطبيق قانون 'قيصر' ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020. إلا أن وتيرة التحسن عادت تدريجياً، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة في دمشق أواخر 2024.

وتشمل أبرز السلع التي يصدّرها الأردن إلى سوريا: الإسمنت، والأخشاب، والبلاط، والدهانات، والخزانات، إلى جانب مواد التنظيف، والأقمشة، والأغذية، والمنتجات الزجاجية، والألواح الشمسية، وغيرها من المستلزمات الصناعية والمنزلية.

قرارات جديدة لدعم انسياب السلع وفي حزيران 2025، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية عن استثناء 15 صنفاً جمركياً من قرارات الحظر المفروضة على الاستيراد من سوريا، ومن بينها:

مراوح كهربائية منزلية

مجففات الشعر

آلات ومعدات مطبخ منزلية مثل الخلاطات والعصارات

أجهزة تعقيم طبية

منتجات غذائية مثل دبس التمر والخضراوات المحفوظة جزئياً والزيتون غير المخصص للاستهلاك المباشر